خليفة يأمر بزيادة استثمارات كهرباء ومياه "الشمالية" إلى 5.7 مليارات درهم‏

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بزيادة الاستثمارات في الإمارات الشمالية في قطاع الماء والكهرباء لتصل إلى خمسة مليارات و700  مليون درهم.

ويأتي ذلك في إطار متابعة نتائج الجولة الميدانية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بهدف الوقوف عن كثب على احتياجات المواطنين، والتحقق من التزام المؤسسات الحكومية المعنية بالوفاء بهذه الاحتياجات في مختلف القطاعات بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية .
  
فقد أمر صاحب السمو رئيس الدولة بتوصيل الكهرباء، إلى البنايات والمحال التجارية الخاصة بالمواطنين في الإمارات الشمالية، وأن تتولى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تصدير الطاقة الكهربائية المطلوبة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والمقدرة بحوالي ألف و 300 ميجاوات.
  
وأمر سموه بإنشاء خط مياه رئيسي يمتد من مدينة كلباء إلى مدينة دبا، مرورا بمدينتي الفجيرة وخورفكان، بطول 100 كيلومتر بتكلفة 900 مليون درهم.
 
 كما أمر صاحب السمو رئيس الدولة، بإنشاء خط مياه رئيسي بطول 60 كيلومترا لتزويد إمارة أم القيوين بطاقة قدرها 18 مليون جالون يوميا بتكلفة 300 مليون درهم، على أن يتم توفير هذه الاحتياجات عبر محطات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في إمارة الفجيرة.
 
 وأمر صاحب السمو رئيس الدولة أن تتولى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، تصدير الطاقة التي تحتاجها إمارة الشارقة والمقدرة بـ700 ميجاوات، وإنشاء محطة تحويل رئيسية، في مدينة الشارقة بتكلفة 500  مليون درهم،إضافة إلى تزويد إمارة الشارقة بكمية إضافية من المياه قدرها 10ملايين جالون  يوميا، لتلبية احتياجات المواطنين.
  
وقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة أمرا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبلديات الإمارات الشمالية، لدراسة الاحتياجات الإضافية من الكهرباء والماء وتحديد المعايير التي تكفل الحلول المناسبة لها.
  

 تجدر الإشارة إلى أن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي قامت باستثمار ما يقارب أربعة مليارات درهم في مشاريع تطوير شبكة النقل والربط في الإمارات الشمالية، إضافة إلى قيامها بإنشاء مشروعين للمنتج المستقل لإنتاج الكهرباء والمياه في إمارة الفجيرة بتكلفة إجمالية قدرها 16  مليار درهم ،وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في كل من اليابان وسنغافورة وبريطانيا.