خبراء يطالبون بزيادة التمويل لقطاع القـــــــــــــــــــوارب واليخوت

طالب خبراء ومسؤولو شركات عاملة في قطاع اليخوت الفاخرة والقوارب شركات التمويل المحلية بالدخول في قطاع التمويل البحري باعتباره قطاعاً واعداً، متوقعين نمو الطلب على شراء اليخوت والقوارب 15٪ العام الجاري. وأضافوا أن تمويل القوارب واليخوت في الدولة والمنطقة نما بنسبة 10٪ العام الماضي، متوقعين نمواً مماثلاً العام الجاري.

وأكدوا على هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرض «دبي العالمي للقوارب 2011»، التي انطلقت أول من أمس وتستمر لغاية السبت المقبل، في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي، أن المعرض يعد فرصة مثالية للشركات العارضة لطرح ابتكاراتها ومنتجاتها وتوسيع نطاق انتشارها والتواصل مع شريحة أوسع من الجمهور.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سعيد حارب، إن «هناك تحسناً ملموساً وآخر متوقعاً في معدلات التمويل للقوارب واليخوت في الدولة والمنطقة خلال العامين الماضي والجاري بنسب تقدر بـ10٪ مقارنة بعمليات التمويل خلال عام 2009»، مشيراً إلى أن «هناك إقبالاً من شركات التمويل للقوارب واليخوت في الدورة الحالية للمعرض، الذي يشهد مشاركة خمس شركات متخصصة في التمويل البحري».

وأشار إلى أن «المعرض يواكب النمو والتحسن في الطلب على اليخوت والقوارب الذي تشهده المنطقة عموماً بنسب متباينة، في ظل التوسع في الخدمات الخاصة بالواجهات البحرية لتوفير مواقف ومراسٍ كافية في المنطقة».

من جانبه، طالب رئيس مجلس إدارة شركة «غلف كرافت» الوطنية، محمد حسين الشعالي، جهات التمويل بالدخول في قطاع التمويل البحري، باعتباره قطاعاً واعداً، مشيراً إلى أن «(غلف كرافت) لديها اتفاقات مع بنوك محلية، لكن يبقى التمويل في هذا القطاع محدوداً، كما أن كلفة التأمين على اليخوت والقوارب لاتزال مرتفعةً، مقارنة بدول أوروبا».

وتوقع الشعالي أن «ينمو الطلب على شراء اليخوت والقوارب في الإمارات بنسبة 15٪ العام الجاري، وأن العام المقبل سيكون أفضل».

وأوضح أن «القطاع يتواءم حالياً مع مرحلة ما بعد الأزمة، وستكون دورة (دبي للقوارب) الحالية اختباراً لبدء تعافي القطاع، بعدما تراجع الطلب بنسبة تصل إلى 40٪ عام 2009».

واستبعد الشعالي تأثير الأحداث السياسية الحالية في عدد من دول المنطقة في صناعة اليخوت في الدولة، مؤكداً أن صناعة اليخوت في الإمارات اكتسبت صدقية عالمية، كونها تتميز بالابتكار والتطور الدائم، فضلاً عن الخبرة الطويلة التي اكتسبتها هذه الصناعة على مدى عشرات السنين.

من جهته، أوضح المدير العام الإداري لمجموعة «الظاعن» البحرينية المتخصصة في مجال بناء القوارب واليخوت، عبدالله الفحل، أنّ «قطاع الملاحة الترفيهية والبحرية بات في الوقت الراهن أكثر قدرة على التكيف مع احتياجات العملاء من خلال توفير منتجات بحرية وحلول تمويلية وأفكار جديدة وفق أعلى مستويات الجودة والتميز والابتكار»، مؤكّداً دور المعرض في توفير فرصة مثالية للشركات العارضة لطرح المفاهيم والأفكار المبتكرة، وتوسيع نطاق انتشارها والتواصل مع شريحة أوسع من الجمهور المستهدف.

وقال الفحل: «نسعى حالياً إلى التوسع ضمن قطاعات مختلفة، ويمثل الحدث منصة ملائمة لإبراز خططنا للتوسع ومشروعاتنا المستقبلية».

وكانت شركة «الخليج للتمويل»، إحدى الشركات المتخصصة في توفير الخدمات المالية، التي تتخذ من الإمارات مقراً، أعلنت أول من أمس، توفيرها مجموعة من الخيارات التمويلية المرنة لشراء القوارب خلال مشاركتها في المعرض، إذ تتيح الشركة فرصة تمويل 80٪ من قيمة القوارب المعروضة، التي تراوح قيمتها ما بين 100 ألف وخمسة ملايين درهم، بفترة قرض ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات، وستوفر الشركة أيضاً عطلات مدفوعة مدتها ثلاثة أشهر لمشتري القوارب خلال الشهر الجاري.

وتتنوع المنتجات التمويلية التي توفرها الشركة بين الحلول المرنة للقروض التي تشمل أيضاً التكاليف الأولى بضمنها تكاليف التسجيل ورسو القارب والتأمين، والمنتجات المالية المخصصة للمشترين الذين يرغبون في إعادة تصميم قواربهم، إضافة إلى المنتجات والخدمات المخصصة للعملاء من قطاعات الأعمال.