اكتمال تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال العام الجاري

توقع مدير معهد التدريب والدراسات القضائية عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسـل الأموال، الدكتور محمد محمود الكمالي، اكتمال تعديلات القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال خلال العام الجاري.

وقال في كلمة له، في الجلسة الافتتاحية للندوة المتخصصة للسلطات القضائية (القضاة ووكلاء النيابة) والمهن القانونية الأخرى، حول متطلبات قوانين وأنظمة ولوائح مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة، إن «اللجنة تتلقى ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية حول التعديلات المقترحة بالقانون، وأضاف أن «مرتكب جريمة غسل الأموال يسلك طريقه عبر سلسلة من المؤسسات المالية، لإخفاء أصول ملكية هذه الأموال، ليتمكن من استخدامها بحرّية، ما ينتج عنه إضعاف قدرات هذه الاقتصادات القوية، ومن ثم العمل على تفكيكها، بعد أن يتم إكساب هذه الأموال صفة الشرعية، ويتم تحويلها إلى أيدي مجموعات معينة، تحتكر هذه الأموال لتبدأ التحكم في حركة الاقتصاد بهذه الدول، ما يؤثر في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الدول». وأوضح أن «الدول أدركت منذ وقت ليس ببعيد، أن عائدات الجريمة تشكل تهديداً خطيراً لأنظمتها المالية والاقتصادية الوطنية، وتهدد بزعزعة الاستقرار فيها، وإفساد التوازن الحساس الذي يشكل الأساس الذي تقوم عليه العمليات الاقتصادية للسوق الحر في كل منها، ولهذا نظرت إلى عملية غسل العائدات المالية على أنها جريمة منفصلة، وسنت نظماً وتشريعات في سبيل مكافحة هذه الظاهرة الجرمية»، مؤكداً أن الإمارات من الدول المتقدمة في هذا المجال، بسن القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، الذي يعد القانون النموذجي في المنطقة.

من جانبه، قال مدير تنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي، عبدالرحيم محمد العوضي، إن «الإمارات ظلت تؤكد بقوة، وتبرهن على عزمها مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعمدت إلى إرساء إطار تشريعي ورقابي متماسك لتحسين فعالية إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان حسن تطبيقها».