دراسة تدعو إلى إنشاء مركز اتحادي يدعم صنــع القرار

دعت دراسة حديثة إلى إنشاء مركز اتحادي لصنع القرار في الدولة، يوفر معلومات دقيقة وواضحة عن الموضوعات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية وكل ما يرتبط بها، مع تحديد بدائل متعلقة باتخاذ القرارات والآثار المحتملة لها ومراقبة تطبيقها ومتابعة تنفيذها، وتسجيل انعكاساتها وآثارها بكل موضوعية.

وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث الإماراتي، رياض خليل مطر، أن إنشاء مثل هذا المركز، سيسهم في إنشاء قاعدة معرفية واسعة، وضمان صنع قرارات سليمة في التوقيت المناسب، وتوفير بدائل وأساليب متطوّرة للتعامل مع المشكلات، وتقليل الأزمات، وترشيد الإنفاق، والعمل بكفاءة عالية، وبتفاعل مع مستجدات الأمور.

ولفتت الدراسة إلى أن أسلوب اتخاذ القرارات في مؤسسات ودوائر صنع القرار تكون محتكره، ومناطة بشخص واحد فقط، قد لا يمتلك كفاءة ومعرفة، أو معلومات تؤهله لاتخاذ قرارات حاسمة في قضايا جوهرية.

وتفصيلاً، قال مطر إن «الظروف المحيطة، وطبيعة الأحداث الراهنة، تشكلان تحدياً صعباً أمام اتخاذ القرارات، خصوصاً تلك المتعلقة بالتغيير والتطوير».

وأوضح أنه «في ظل غياب المعلومات، ومرجعية معلوماتية دقيقة، فإن اتخاذ القرار يصبح بالغ الصعوبة والتعقيد، ومعرضاً لاحتمالات أكبر للخطأ، وتكون دراسة وتحليل المشكلات أو الظواهر غير مكتملة، ولا يمكن معالجتها بسهولة، كما أن التوصل إلى قرارات غير مدروسة وغير متناسقة أمر له تداعيات خطيرة وسيئة».

وأضاف أن «إنشاء مراكز إحصائية لا يكفي ولا يغني عن المركز الاتحادي المقترح لدعم اتخاذ القرار»، مؤكداً أنها خطوة في الطريق الصحيح، نحو توفير قاعدة واسعة من المؤشرات والإحصاءات ذات الكفاءة، لتكون متاحة للمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، لتستفيد منها في تخطيط الاستراتيجيات، واتخاذ قرارات على أسس معلوماتية، وليس على تكهنات وتجارب.

وأفاد بأن «اتخاذ القرارات يحتاج إلى منهجيات وأسس علمية، للتعامل مع المؤشرات والإحصاءات وتحليلها، إضافة إلى عمل استقصاءات لرأي المجتمع، وتحليل الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لها، للتأكد من دقتها وواقعيتها، وخلوها من الشوائب، ليتم بعد ذلك صياغة آليات ومقترحات للحلول، ومراقبة مراحل تنفيذها، وتقييم نتائجها».

وأكد مطر أن «إنشاء مركز لدعم اتخاذ القرار سيسهم في تسهيل عملية صنع القرارات، ومتابعة تنفيذها وتقييمها، والتأكد من أن ما يتحقق فعلياً يسير وفقاً للهدف منه، وهو أمر لن يكون متاحاً إلا من خلال نظام إدارة معلومات متطوّر، يضمن انتظام تدفق المعلومات إلى صانع القرار، ويمكنه من متابعة مختلف التطورات، وما يجري في نطاق اختصاصه، ويجعله قادراً على اكتشاف أي انحرافات قد تحدث».

وذكر أن «الدراسة تقترح إنشاء مركز يدعم اتخاذ القرار في إطار قانوني وعملي يؤمن كل ما يحتاجه متخذو القرار من مصادر معلومات، ويعد دراسات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ويتولى تزويدهم بالمعلومات الدقيقة والحيوية والموضوعية المهمة واللازمة لرسم السياسات والاستراتيجيات، واتخاذ القرارات الصحيحة في الحالات والقضايا المستعجلة».

وأضاف أنه «أصبح ضرورياً أيجاد بنية مؤسسية قابلة للاستمرار، ومتحررة من القيود، توظف الكفاءات المواطنة، وتستخدم التكنولوجيا المتطورة والأساليب الحديثة المستخدمة لدعم صنع القرار، وتكون مرتكزاً حيوياً لربط الباحثين والمؤسسات البحثية في منظومة واحدة».

وأشار إلى أن «هناك أمثلة سابقة شهدتها الدولة من قبل لمجموعة مبادرات فردية، لإنشاء مراكز لدعم اتخاذ القرار، ومنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وكذلك مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، الذي يعد من مراكز المعلومات المتخصصة المتطوّرة التي تهتم في دراسة الظواهر والقضايا ذات العلاقة بالأمن والمجتمع».