تصنيف 540 شركة مقاولات ومكتباً استشـارياً في أبوظبي

أفادت إدارة تصنيف المقاولين في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن إجمالي عدد الشركات التي تم تصنيفها بعد إطلاق نظام تصنيف المقاولين والاستشاريين في الإمارة في نوفمبر ،2010 بلغ 540 شركة مقاولات، ومكتباً استشارياً».

وأوضحت الإدارة في ورشة عمل نظمتها في الدائرة أمس، حول أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين، أن «النظام منح المقاولين المصنفين فترة سماح أربع سنوات لتعديل الأوضاع، وسنتين للمكاتب الاستشارية والمقاولين غير المصنفين».

يشار إلى أن أكثر من 8000 شركة مقاولات ومكتب استشاري تعمل في أبوظبي، 30٪ منها فروع لشركات أجنبية.

معايير جديدة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة تصنيف المقاولين في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد عبدالرحمن البركاني، إن «الدائرة بدأت حملات تفتيشية على المنشآت المسجلة للتحقق من التزامها بمعايير التصنيف، وقياس آراء المتعاملين والمستفيدين من أنظمة التصنيف الجديدة».

وأكد ضرورة الالتزام بمعايير التصنيف في أبوظبي، شرطاً للعمل فيها، مبيناً أنه لا يجوز اعتماد شروط التصنيف لإمارات أو دول أخرى، وبالتالي لا يمكن اعتماد شهادات التصنيف الصادرة عنها.

وأفاد بأن «النظام الجديد سمح للمقاول بممارسة مهنة الاستشارات الهندسية، ضمن ضوابط محددة، كما تم البدء في تسجيل مقاولي الباطن».

لافتاً إلى أنه يمكن اعتماد المشروع المنفذ من الباطن، إذا كان هو أعلى مشروع من ناحية القيمة، وذلك مع توفير الوثائق الثبوتية المطلوبة لمشروعات الباطن حسب متطلبات تعليمات التصنيف.

وأوضح أن «الأنظمة الجديدة تنص على استثناء عدد من التخصصات، وهي: شبكات ومحطات توزيع الطاقة، شبكات ومحطات توزيع المياه، شبكات الصرف الصحي الفرعية، أعمال التبريد والتكييف، الأعمال الميكانيكية والكهربائية، شبكات الري، وأعمال التشجير».

وذكر أن «إدارة تصنيف المقاولين ستسمح لمكاتب الاستشارة الأجنبية من خارج الإمارة بفتح فروع لها، بشرط أن يتم قيد المهندس مدير الفرع بسجل قيد المهندسين، وألا تقل خبرته العملية عن 14 سنة بعد الحصول على مؤهل علمي هندسي، إضافة إلى تقديم مستندات سابقة الخبرة لمشروعات منفذة سابقاً، وتقديم شهادة الاستمرارية الأصلية، موضحاً فيها استمرارية المكتب الرئيس وتحمله لمسؤوليات الفرع بالإمارة كافة».

وأفاد بأن هذه الأنظمة أسهمت في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين، بما يواكب التطورات التي تشهدها أبوظبي، خصوصاً في قطاع الإنشاءات»، داعياً إلى ضرورة تطوير وتفعيل الأنظمة والقوانين المعمول بها، والمعنية بقطاع الإنشاءات، للوصول إلى ما تتضمنه رؤية أبوظبي الاقتصادية .2030

وقال إن «أهم المستجدات التي شملتها الأنظمة، تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية، وتصنيف مقاولي التصميم والإنشاء، وإمكانية امتلاك المستثمر المواطن غير المهندس لمكتب استشاري، وإمكانية الجمع بين نشاط المقاولات والاستشارات، وامتلاك أكثر من مكتب استشاري، وتسجيل مكتب الرأي، وشروط الجودة والأمن والسلامة والضمان المهني».

وشملت الأنظمة الجديدة اختبار المهندسين وتأهيلهم، إذ يتم تصنيف المهندسين الى ثلاث فئات: المبتدئ الذي لا يحتاج خبرة، والمحترف الذي يحتاج خبرة لا تقل عن أربع سنوات، والاستشاري الذي يحتاج خبرة لا تقل عن 14 عاماً.

إلغاء التصنيف

إلى ذلك، ذكرت الإدارة أنه يتم إلغاء التصنيف إذا مارس المكتب الاستشاري نشاط الاستشارات الهندسية في تخصص أو فئة غير مصنف بها، أو أصدر وسائل دعائية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة نشاط الاستشارات الهندسية، على الرغم من إيقافه عن مزاولة النشاط، أو مارس نشاط استشارات هندسية جديدة بعد إيقافه عن ذلك، أو تم تصنيفه بطريقة غير مشروعة، أو من خلال تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة، أو بتقديم مستندات وشهادات غير مطابقة للواقع، أو صدر حكم قضائي نهائي بإلغاء تصنيفه.

وأضافت أنه يجوز التظلم خلال 20 يوم عمل من تاريخ إخطار المكتب بقرار لجنة التصنيف، على أن يكون التظلم مكتوباً ومسبباً، وعليه يتم إعادة النظر في قرار التصنيف على أن تحسب القيمة الشرائية للعملة المحددة لأي مشروع من تاريخ بدايته، فيما لا يحق للمكتب المصنف الدخول في مشروعات قيمتها التقديرية أكبر أو أقل من القيمة المحددة في فئته.

فئات التصنيف

يشار الى أن الفئة الخاصة لتصنيف شركات المقاولات، تشترط قيمة رأسمال وموجودات بقيمة 30 مليون درهم على الأقل، وألا يقل إجمالي المشروعات المنجزة خلال الفترة السابقة عن 480 مليون درهم، منها 360 مليون درهم على الأقل منفذة بصفة مقاول رئيس، وألا تقل قيمة أحد المشروعات عن 120 مليون درهم، وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها، وأن تكون حاصلة على شهادات «آيزو» المعتمدة المشروحة في الدائرة.

أما الفئة الأولى لتصنيف شركات المقاولات، فتشترط قيمة رأس المال والموجودات بـ 15 مليون درهم. وأن تكون الشركة حاصلة على شهادات الدرجة الخاصة نفسها، وأن يكون إجمالي مشروعاتها المنجزة لا تقل عن 240 مليون درهم، منها 180 مليون درهم على الأقل منفذة بصفتها مقاولاً رئيساً، وأن لا يقل قيمة أحد المشروعات عن 60 مليون درهم، لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها.

أما الفئة الثانية، فيشترط رأس المال والموجودات فيها بسبعة ملايين درهم، وإجمالي مشروعات منجزة لا تقل عن 120 مليون درهم، منها 90 مليون درهم على الأقل منفذة مقاولاً رئيساً، وألا تقل قيمة أحد المشروعات عن 30 مليون درهم لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها، وأن تكون حاصلة على شهادة ISO .1009

ويشترط أن يكون رأسمال شركات الفئة الثالثة، لا يقل عن أربعة ملايين درهم، وأن لا يقل إجمالي المشروعات المنجزة عن 60 مليون درهم، منها 45 مليون درهم على الأقل منفذة مقاولاً رئيساً، وألا تقل قيمة أحد المشروعات عن 15 مليون درهم لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها.

وتشترط الأنظمة الجديدة ألا يقل رأس المال والموجودات للفئة الرابعة من شركات المقاولات، عن 1.5 مليون درهم، وألا يقل إجمالي المشروعات المنجزة عن 28 مليون درهم، منها 21 مليون درهم على الأقل منفذة مقاولاً رئيساً، وألا تقل قيمة أحد المشروعات عن سبعة ملايين درهم لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها.

أما بالنسبة للفئتين الخامسة والسادسة لشركات المقاولات، فيشترط ألا يقل رأسمالها وموجوداتها عن 750 ألف درهم، و300 ألف درهم على التوالي، ولا يشترط وجود مشروعات منجزة، ولكن يشترط فيها أن تضم جهازاً هندسياً متخصصاً ومتفرغاً، ومقيداً بفئة «مهندس محترف» على الأقل في سجل قيد المهندسين، وألا تقل مدة خبرة المهندس عن أربع سنوات.