«الهلال»: المصارف تترقّب نظام إدارة السيولة الجديد

قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة المصرفية في مصرف الهلال علاء الدين الخطيب، إن «المصارف تنتظر، نهاية مارس الجاري، صدور تعليمات نظام إدارة السيولة الجديد، التي تهدف إلى ضمان إدارة سليمة لمخاطر السيولة لدى البنوك، والتأكد من قدرتها على تحمل اختبارات الضغط الحادة، من دون الحاجة إلى دعم من المصرف المركزي، إضافة إلى ضمان قدرة البنوك على تطبيق متطلبات (بازل 3) في هذا الشأن».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «متطلبات (بازل 3) تقتضي تغطية المصارف للسيولة السريعة (LCR)، والسيولة المستقرة (NFCR) بنسبة 100٪ بحلول عامي 2015 و2018 على التوالي»، لافتاً إلى أن احتساب هذه التغطية يتم عن طريق معادلة رياضية ستوضحها تعليمات نظام السيولة المرتقب، الذي يلزم المصارف باعتماد نظم فعالة وشفافة، للتعرف إلى مخاطر السيولة وقياسها، ومتابعتها، والسيطرة عليها بشكل سليم، وفي الوقت المناسب.

وكان «المركزي» أجرى أخيراً مسحاً شاملاً لمستويات السيولة المتوافرة في البنوك، ورصد تفاوتاً لافتاً في مستويات معدل تغطية السيولة بينها. وأظهر المسح تقارباً بين المصارف في معدل صافي التمويل المستقر، الذي وصل إلى أكثر من 100٪ لدى 26 مصرفاً في الدولة، وراوحت نسبته بين 50 و100٪، لدى 22 مصرفاً، وكان أقل من 1٪ لدى مصرف واحد.

ويعد معدل تغطية السيولة إحدى أدوات قياس السيولة، ضمن سياق معايير «بازل 3»، وهو يمثل مخزون المصرف من الأصول عالية الجودة على صافي تدفقاته النقدية خلال فترة 30 يوماً.

ووفقاً للخطيب، فإنه يجب على المصارف، وفق النظام الجديد، الحصول على موافقة مجالس إدارتها على خطة إدارة السيولة لديها، كما يشترط أيضاً وجود عضو على الأقل في مجلس الإدارة ملم ومدرك لمعنى إدارة السيولة ومتطلباتها.

وأكد أن «التعليمات الجديدة قد تدفع المصارف إلى إعادة هيكلة ميزانياتها، ودعم مصادر الأموال المستقرة لديها». مرجحاً أن تلجأ إلى إصدار أدوات دين حقيقية، تحصل من خلالها على ودائع طويلة الأجل، تمتد إلى سنوات عدة، تستطيع من خلالها الوفاء بمتطلبات «بازل 3»، بحلول عامي 2015 و،2018 ولذلك، يمكن أن نشهد نمواً ملحوظاً في إصدار السندات والصكوك، بعد صدور النظام الجديد.

وبحسب «المركزي»، فإن الهدف الأساسي من المعايير الجديدة يتمثل في التأكد من وجود إطار فعال لإدارة مخاطر السيولة، بما يضمن أن لدى كل مصرف ما يكفي من السيولة، ومن أصول عالية الجودة، لمواجهة الضغوط المختلفة، بما فيها تلك المتعلقة بارتفاع مخاطر الخسائر على مصادر التمويل المضمونة وغير المضمونة، إذ تشمل المعايير الجديدة شروطاً للحوكمة، وإدارة مخاطر السيولة، ورفع التقارير، والإشراف.

يشار إلى أن قواعد «بازل 3» قواعد اتفق عليها كبار أعضاء هيئات الإشراف على المصارف في العالم، وهي قواعد أكثر صرامة بشأن رأس المال الخاص الموجه إلى ائتمانات القروض.

وتلزم قواعد اتفاقية «بازل 3» المصارف بتحصين أنفسها جيداً ضد الأزمات الماليـة في المستقبل، وبالتغلب بمفـردها على الاضطرابات المالية التي من الممكن أن تتعرض لها من دون مساعدة الدول ما أمكن. وبحسب إصلاحات «بازل 3»، سيتم إلزام المصارف برفع نسبة الاحتياطات العامة، أو ما يعرف بالشق الأول من 4٪ من إجمالي الميزانيـة في اللوائح الحالية، إلى 4.5٪ بلوائح «بازل ،3ء اعتباراً من عام ،2013 ترتفع إلى 6٪ في عام .2019