مكاتب الوساطة تطالب برفع العمولة و«ضبط التداولات»

طالبت مكاتب الوساطة بتدخل المحافظ الرسمية وشبه الرسمية، لتلعب دور صانع السوق، وتضبط إيقاع التداولات التي تشهد تراجعاً كبيراً على خلفية الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة. وأفاد الوسطاء في مسودة مقترحات أعدوها، ويجرى التوقيع عليها من قبل المكاتب، لتنشيط الأسواق المالية، تمهيداً لرفعها إلى وزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وإدارة السوقين الماليين في أبوظبي ودبي، بأهمية خفض تكاليف التراخيص، والرسوم، والايجارات، إضافة إلى رفع عمولة التداول، وخفض رأس المال الذي تشترطه الهيئة حالياً بقيمة 30 مليون درهم. يذكر أن الأسواق المالية فقدت أكثر من 7٪ من قيمتها أخيراً، نتيجة عمليات بيع واسعة من أجانب ومقيمين، تأثراً بالأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة. وتضمنت المسودة مقترحاً لتخصيص ميزانية اتحادية للأسواق المالية، وهيئة الأوراق، وعدم اعتمادها على العمولات والرسوم التي تحصل عليها من المكاتب، كونها ليست مؤسسات ربحية أساساً. وينتظر تقديم الوثيقة بعد انتهاء التوقيع عليها من قبل المكاتب العاملة في السوق، والتي وصل عددها في نهاية عام 2010 إلى 72 مكتباً بحسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع.

يشار إلى أن العام الماضي شهد جدلاً حول الأعباء التي تتحملها شركات ومكاتب الوساطة، من تكاليف تشغيل، ورسوم تجديد تراخيص، قدرها بعضهم بنصف مليون درهم، واشتراطات الهيئة والأسواق لمعايير الخدمات المقدمة للمستثمرين والأنظمة الإلكترونية، في ظل تراجع أداء الأسواق بسبب تداعيات الأزمة المالية، والاضطرابات السياسية الحالية لتعمق خسائر المكاتب والمستثمرين على السواء.