«الاتحاد التعاوني» يـــقاضي الحاي ويتمسك بفتوى «دار الإفتاء» حـــــول الأرباح

قرر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي مقاضاة المدير التنفيذي للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، ناجي الحاي، بعد تصريحاته التي تناولت سلوكيات أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفقاً لرئيس الاتحاد، ماجد رحمة الشامسي، الذي وصف تصريحات الحاي بأنها «اتهامات لا تستند الى أي مستندات».

كما قرر «الاتحاد» خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 26 الذي عقد في أبوظبي مساء أمس، التقدم اليوم بطلب الى الحكومة لنقل تبعية الجمعيات الاستهلاكية في الدولة، من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الاقتصاد، أو أي جهة أخرى تقررها، على اعتبار أن نشاط «التعاونيات» اقتصادي.

وانتقد «الاتحاد» اصرار «الشؤون الاجتماعية» على حل جمعية الفجيرة التعاونية، ما أهدر ملايين الدراهم، حسب قوله، مؤكداً أن توزيع الأرباح بالتساوي على الأعضاء، إجراء غير قانوني، بعد فتوى «دار الافتاء» في دبي، التي نصت على أن «الأنصبة توزع على قدر المنفعة».

رفض تصريحات الحاي

وتفصيلاً، قال الشامسي في تصريحات عقب الاجتماع، إنه «يحاول منذ عامين مقابلة وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم خلفان الرومي، من دون جدوى، لتوضيح دور الجمعيات، وإزالة أي سوء فهم بين الجانبين».

وأضاف أنه «لم يتم عقد أي اجتماع بين الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية منذ نوفمبر ،2009 عندما تم عقد اجتماع مع موظفين في الوزارة، في شأن طلب (الاتحاد) تعديل القانون الاتحادي ، إلا أن الاجتماع انتهى باقتراح من الوزارة بتقديمها مقترحات على القانون لمناقشتها، إلا أنها لم تتقدم بأي مقترح».

وأوضح أن «(التعاونيات) ترفع ميزانياتها، وتقرير مدققي الحسابات الخارجي الى الوزارة سنوياً، في وقت لم تقم الأخيرة بأي اجراء قانوني ضد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الذين اتهمهم (الحاي) بالتلاعب»، لافتاً إلى أن ممثلين عن الشؤون الاجتماعية يحضرون اجتماعات الجمعيات العمومية للتعاونيات، ولم يتم فتح بلاغ واحد ضد أي عضو من أعضاء مجالس إداراتها، أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الذين وصفهم «الحاي» بأنهم يسيئون استخدام السلطة.

واعتبر الشامسي ما وصفه «الحاي» بسيطرة رجال أعمال على مجالس إدارات جمعيات تعاونية استهلاكية لمنفعتهم الشخصية، بما يتعارض مع مصالح المجتمع، «سباً يعاقب عليه القانون، لأنه من دون مستندات».

ولفت إلى أن «الاتهامات بالتلاعب تسيء إلى وزارة الاقتصاد التي تقوم بواجبها في مراقبة الأسواق»، مذكراً بأنه «يعرض على اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد، كل ما يجرى في الأسواق، وهي التي تقرر بشأن كل ما يجري في السوق، بما في ذلك أسعار التجزئة».

وذكر الشامسي أن «(جمعية أم القيوين التعاونية) لم تعقد جمعية عمومية على مدار خمس سنوات، على الرغم من مطالبة مسؤولين فيها بذلك، من دون أن تتلق الجمعية إجابة من الوزارة»، مشيراً إلى أن جمعية خورفكان العمومية كذلك لم تعقد جمعيتها العمومية منذ خمس سنوات، كما تم حل جمعية الفجيرة التعاونية من دون وجه حق (حسب رأيه)، على الرغم من تقرير مراقب الحسابات المعين من وزارة العدل، بأن موقف الجمعية المالي جيد، ويمكن إعادة تشغيلها ودخولها السوق مرة أخرى.

وأفاد أن «الوزارة أصرت على حل الجمعية، ما أهدر ملايين الدراهم، سواء للمصفي، أو عند بيع أصولها، والتي اضطرت لبيعها بأقل الأسعار».

توزيع الأرباح

وحول مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية التعاونيات، بتوزيع الأرباح بالتساوي على الأعضاء، قال الشامسي إن «هذا الإجراء غير قانوني»، موضحاً أنه تم سؤال «دار الافتاء» في دبي، وأفتت بأن «الأنصبة توزع على قدر المنفعة».

ولفت إلى أن «(التعاونيات) في الخارج لا توزع أرباحاً، لأنها تقوم على نظام الأعضاء المنتفعين من خلال رسم سنوي يدفعه العضو وليس بنظام المساهمين»، موضحاً أن «جمعية ايطاليا التعاونية» مثلاً تضم نحو 18 مليون عضو، يدفعون رسوماً سنوية مقابل خدمات الجمعية لأعضائها، الذين يحملون بطاقات خاصة بهم، في حين لا يسمح لغير الأعضاء بالتعامل مع الجمعية.

وأضاف أنه «بعكس النظام في أوروبا، فإن المساهم وغير المساهم في (التعاونيات) في الإمارات يستفيد منها»، لافتاً إلى أن غير المساهمين يمثلون نحو 60٪ من المتعاملين، وتذهب فوائد كبيرة إليهم.

ورفض الشامسي ما ذكره الحاي من أن بعض مجالس الإدارات تتلاعب بالمساهمين من خلال توزيع أرباح سنوية بسيطة، بينما يستفيد رجال أعمال يديرون الجمعيات بالنسبة الكبرى من الأرباح، مؤكداً أن «هذا الأمر لم يحدث». وقال إن «توزيع الأرباح منصوص عليه في الباب الرابع من القانون الاتحادي رقم (13) لعام ،1976 كما أنه لا يمكن للتوزيعات أن تتم إلا بموافقة الجمعية العمومية، إذ يتم ارسال التفاصيل والحسابات الختامية والأرباح كافة الى جميع المساهمين قبل 15 يوماً من تاريخ انعقاد (العمومية)، فضلاً عن أنه يمكن لأي مساهم الحضور إلى الجمعية للاستفسار عن أي شيء يشك فيه».

وذكر أن «الخلافات بين الشؤون الاجتماعية والاتحاد التعاوني، تتركز حول رغبة الوزارة في فتح باب العضوية، وبيع السهم بالقيمة الأسمية لعام التأسيس، فيما يرى الاتحاد التعاوني بيع تلك الأسهم بالقيمة السوقية».

خطة العام الجاري

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، سعيد خلفان مطر الرميثي، إن «خطة الاتحاد خلال العام الجاري هي العمل على توفير 50 سلعة اضافية تحمل شعار (التعاون)، إضافة إلى 260 سلعة موجودة حالياً»، وزيادة مبيعات بنسبة 25٪، وزيادة الطاقة التخزينية الحالية لتجنب أي نقص في سلع (التعاون)».

وتوقع أن يشهد العام الجاري افتتاح ثمانية فروع جديدة، ليصبح إجمالي منافذ البيع التابعة للاتحاد 96 منفذاً، مضيفاً أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين «التعاونيات»، لتوفير قاعدة معلومات حول الواردات السلعية ومبيعاتها. وتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال العام الجاري.

سلع وأعمال خير

ووفقاً للتقرير الذي تم استعراضه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني، يزود الاتحاد التعاوني الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأكثر من 712 سلعة، 252 سلعة منها تحمل شعار «التعاون»، وبسعر منافس يقل ما بين 10 و30٪ عن السلع المنافسة لها.

وبلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها في أعمال الخير والأنشطة الاجتماعية وتحسين شؤون المنطقة من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية 68.7 مليون درهم خلال الفترة بين 2002 و.2010 يشار إلى انه تم إعادة انتخاب المجلس التنفيذي الحالي، الذي يتكون من ماجد حمد رحمة الشامسي، رئيساً، سعيد خلفان مطر الرميثي نائباً أول للرئيس، محمد سعيد القبيسي نائباً ثانياً، خالد علي بن زايد أميناً للسر، محمد حسن الشمسي أميناً للصندوق، سعيد سلطان السويدي وعبدالله علي الكعبي عضوين.