1.28 ٪ ارتفاعاً بأسعار الأغذية في يناير الماضي

أظهرت دراسة أعدتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ارتفاع سبع مجموعات سلعية في أسواق الدولة خلال يناير مقابل ديسمبر الماضيين، بنسب تراوح بين 0.3 و5.6٪ في المتوسط، بينما انخفضت أسعار ثلاث مجموعات سلعية فقط بنسب تراوح بين 1.1 و2.8٪ في المتوسط، وبذلك تكون أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت خلال يناير الماضي بمعدل 1.28٪ مقارنة بأسعارها خلال ديسمبر .2010

وأشارت الدراسة إلى أن أسعار مجموعة «السكر والعسل ومنتجاتها» ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 5.6٪، بينما ارتفعت أسعار «اللحوم والدواجن» بنسبة 4.7٪، فيما ارتفعت أسعار «العصائر والمشروبات» بنسبة 4.5٪، وارتفعت أسعار «الفواكه» بنسبة 3.2٪، وارتفعت أسعار «الخضراوات والبقوليات» بنسبة 1.5٪، في حين ارتفعت أسعار «الخبز والحبوب» بنسبة 0.3٪، وأسعار «اللبن والبيض والحليب» بنسبة 0.7٪.

وأوضحت الدراسة أن أسعار «الأسماك والمأكولات البحرية» انخفضت في المتوسط في يناير الماضي بنسبة 2.8٪ مقارنة بأسعارها في ديسمبر الماضي، بينما انخفضت أسعار «الزيوت والدهون» بنسبة 1.1٪، وأسعار «الشاي والبن والكاكاو» بنسبة 2٪ خلال الفترة نفسها.

وأرجعت الوزارة أسباب استقرار أسعار بعض السلع، وهي الدواجن الطازجة والمجمدة، البيض، والخبز إلى الجولات الميدانية التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسة لمراقبة ومتابعة الأسعار، إضافة إلى وجود مجموعة من السلع التي حافظت على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك مثل الدواجن المجمدة والخبز.

واعتمدت الدراسة على أسعار التجزئة من منافذ بيع مختلفة، وهي: الجمعيات التعاونية، «كارفور»، «اللولو هايبر ماركت»، «سبينيس» و«شويترام» في جميع إمارات الدولة، وتم الحصول على بيانات أسعار السلع من خلال جامعي الأسعار من منافذ البيع المختلفة في إدارة حماية المستهلك.

وأوضحت الوزارة أن الدراسة تهدف إلى متابعة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس محددة أقرتها اللائحة التنفيذية رقم (12) لسنة 2007 وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة ،2006 بشأن حماية المستهلك إضافة إلى اقتراح السياسات الهادفة للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك لأجل حماية المستهلك، وتعزيز المنافسة في السوق.