51.4 ألف حركة جوّية في الدولة خلال فبراير الماضي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء الدولة في نهاية فبراير الماضي بلغ 51 ألفاً و431 حركة جوية، بزيادة 7.6٪ مقارنة مع 47 ألفاً و748 حركة جوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد الحركات الجوية خلال شهري يناير وفبراير 2011 الماضيين، 108 آلاف و658 حركة جوية، وفقاً لبيانات مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.

وأظهر التقرير الشامل للحركات الجوية لفبراير المنقضي، الذي أصدرته الهيئة، أن المتوسط اليومي للحركات الجوية في هذا الشهر بلغ 1837 حركة يومياً، بزيادة 7.6٪، مقارنة بفبراير ،2010 الذي شهد متوسط 1707 حركات يومياً، مشيراً إلى أن معدل الحركة الجوية في يناير المنقضي، الذي بلغ 1846 حركة يومياً، كان من أعلى معدلات الحركة اليومية في قطاع الطيران بدولة الإمارات.

وجاء إجمالي عدد الحركات الجوية في دبي في المرتبة الأولى خلال الشهر الماضي، بعدد حركات 23 ألفاً و459 حركة، بما يمثل نحو 45.6٪ من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية، بعدد 10 آلاف و835 حركة، وهو ما يمثل نحو 21٪ من إجمالي عدد الحركات، وجاءت أبوظبي في المرتبة الثالثة بعدد 7665 حركة، تمثل نسبة 14.9٪ من إجمالي الحركات الجوية، فيما حلت الشارقة في المرتبة الرابعة بعدد 4850 حركة، تمثل نحو 9.4٪ من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة في فبراير الماضي.

وحسب التقرير، حلت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الخامسة بعدد حركات 3707 حركات، بما يمثل 7.2٪ من إجمالي عدد الحركات الجوية، وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 348 حركة، وفي مطار العين 183 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 282 حركة، وفي مطار جبل علي، الذي يعد أحدث مطارات الدولة، والذي دشن عملياته لرحلات الشحن الجوي في يونيو الماضي، 102 حركة، لتمثل المطارات الأربعة ما نسبته 1.7٪ من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة خلال العام الماضي.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «تمكن قطاع الطيران المدني في الدولة خلال العام الماضي ـ في ظل ظروف عالمية متغيرة ـ من تسجيل أرقام قياسية جديدة ومعدلات نمو غير مسبوقة».

وأضاف: «تخطط الهيئة لتطبيق وتنفيذ أنظمة إدارة المخاطر مع أفضل الممارسات في قطاع الطيران والخاصة بالسلامة الجوية، ومن خلال هذه المبادرة الدولية، سيكون قطاع الطيران الإماراتي قد حقق أداء أفضل في مجال السلامة، علاوة على أن هذه الخطوة ستشكل نقلة نوعية غير مسبوقة نحو تحسين معايير إدارة المخاطر، وتعزيز ثقة الجمهور بمنظومة الطيران الإماراتي». وعلى صعيد مذكرات التفاهم، وقعت الهيئة خلال فبراير المنقضي ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من جيبوتي، وألبانيا، والجزائر، إضافة إلى توقيع اتفاقي نقل جوي بالأحرف الأولى مع كل من جيبوتي وألبانيا.