جدل حول خفض الاحتياطي الإلزامي للبنـوك

اختلف مصرفيون حول خفض الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف التجارية من قبل المصرف المركزي.

وفي وقت طالب فيه مصرفيان بخفض ذلك الاحتياطي لتوفير كميات إضافية من السيولة، أكد نظيران لهما فعالية السياسة النقدية التي ينتهجها المصرف المركزي، والتي لا تستدعي تغييراً، لافتين إلى أن التحوط تجاه أي أمور طارئة أكثر أهمية من توافر السيولة.

بدوره، قال مسؤول في «المركزي» إن المصرف يتيح للبنوك سحب الاحتياطي الإلزامي لها كاملاً، إضافة إلى نسبة 20٪ منه في حال احتاجت إلى سيولة، مؤكداً أن هذه الأداة معلومة جيداً للمصارف التي لم يلجأ أي منها للاستفادة منها، نظراً لتوافر السيولة بمستويات جيدة لديها.

وأوضح أن «هناك زيادة في شهادات الإيداع لدى (المركزي)، ما يعني عدم حاجة المصارف إلى خفض نسب الاحتياطي الإلزامي».

خفض الاحتياطي

وتفصيلاً، قال مدير الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي، فيصل عقيل، إن «ملاءة المصارف جيدة، ولا خوف من عدم قدراتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين»، مضيفاً أنه «يفترض في المصرف المركزي أن يطبق أفضل الممارسات العالمية، ما يتطلب عدم الاحتفاظ بنسبة كبيرة من الاحتياطي، خصوصاً في الوقت الحالي».

وأوضح أن «من شأن خفض نسبة الاحتياطي، أو تحرير جزء منه، توفير كميات إضافية من السيولة، تمنح المصارف فرصة أكبر للإقراض، وتزيد ربحيتها».

بدوره، قال الخبير المصرفي، يوسف عبدالله، إن «من شأن خفض الاحتياطي التجاري، إعادة جزء كبير من السيولة غير المنتجة إلى المصارف، ليمكن ضخها في الأسواق تحريكاً للاقتصاد».

وأوضح أن «النسب المعمول بها حالياً كانت جيدة وقت وفرة السيولة قبل عام ،2008 أما الآن ومع تراجع مستويات السيولة، فإنه يجب على المصرف المركزي إعادة النظر في الأمر».

سياسة نقدية فعالة

من جانبهما، عارض مصرفيان خفض الاحتياطي الإلزامي، معتبرين سياسة «المركزي» فعالة، والتحوط أكثر أهمية من توافر السيولة. وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة المصرفية في مصرف الهلال، علاء الخطيب، إن «السياسة النقدية فعالة إلى حد كبير، ولا يوجد ما يستدعي تغييرها حالياً»، مؤكداً أن المصرف المركزي يعي جيداً مستويات السيولة المتوافرة لدى المصارف، ولو شعر أن هناك نقصاً قد يعالجه خفض الاحتياطي الإلزامي لقام بذلك.

وأفاد بأن «المركزي اتخذ اجراءات عدة منذ بدء الأزمة المالية حتى الآن، وجميعها داعمة للمصارف، وساعدتها كثيراً على عدم التأثر بتداعيات الأزمة كما حدث في دول عدة».

أما الخبير المصرفي، حسن علي، فقال إن «هناك أهمية في أن يحتفظ المصرف المركزي باحتياطي إلزامي جيد في ظل الظروف الحالية، نظراً لأن مستوى جودة القروض لايزال منخفضاَ، في ظل وجود تعثرات كثيرة بسبب فقدان عدد من المقترضين وظائفهم تأثراً بالأزمة المالية».

وبيّن أن «ذلك مرتبط بضمان ودائع المتعاملين، والتحوط تجاه أي أمور طارئة، ما يعد أكثر أهمية من توافر السيولة».

وفي السياق نفسه، قال مسؤول في المصرف المركزي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «الاحتياطي الإلزامي النقدي يحسب نسبة من الودائع التي تتلقاها المصارف، فهو 14٪ من الودائع لأجل، و1٪ من الودائع تحت الطلب، ولذلك فهو ليس ثابتاً، ويختلف من مصرف إلى آخر، ومن شهر إلى آخر، حسب حجم الودائع لدى كل مصرف، أي أنه قابل للزيادة والنقصان».

وأضاف أن «هناك نظاماً معمولاً به لدى المصرف المركزي، ضمن برامج السيولة التي وفرها يسمح للمصارف بسحب كامل الاحتياطي الالزامي، إضافة إلى نسبة 20٪ من حجمه في حال احتاجت إلى ذلك، على أن يتم تغطية هذه السحوبات لاحقاً خلال فترة يجري الاتفاق عليها مع المصرف المركزي».

وأكد أن «هذه الأداة معلومة جيداً لدى المصارف التي لم يلجأ أي منها للاستفادة منها، نظراً لتوافر السيولة بمستويات جيدة لدى المصارف»، نافياً أن يكون هناك أي شح في السيولة.

وأوضح أن «المصارف لا تجد صعوبة في التمويل، وإنما تنتقي مشروعات ذات عائدات مضمونة، لتكون القروض التي تمنحها منتجة، ما يعطي انطباعاً لدى البعض بشح السيولة المتوافرة لديها».

وذكر أن «هناك زيادة في شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي، ما يعني عدم حاجة المصارف إلى خفض نسب الاحتياطي الإلزامي»، مشيراً إلى أن المصارف لم تسيّل حتى جزءاً من شهادات الإيداع التي تمتلكها، والتي يمكن خصمها لدى «المركزي» في أي وقت.