«دار التمويل» تنتظر موافقة «المركزي» على تملك الأجانب 20٪

قال رئيس مجلس إدارة «دار التمويل»، محمد القبيسي، إن «الشركة بانتظار موافقة المصرف المركزي على طلبها بالموافقة على تملك المستثمرين الأجانب نسبة 20٪ من أسهمها»، لافتاً إلى أن «الشركة مستوفية لجميع الشروط المطلوبة لهذه الخطوة وفق عقد تأسيسها ومعايير هيئة الأوراق المالية للسلع، وعلى ضوء ذلك تقدمت لـ(المركزي) في مارس ،2010 بطلب الموافقة على فتح باب التملك في أسهمها للمستثمرين الأجانب، ولاتزال بانتظار رده وبيان رأيه في هذه المسألة».

وأضاف القبيسي، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أول من أمس، إن «الشركة حصلت أخيراً على حكم قضائي باسترداد أو تحصيل قرض متعثر بقيمة 20 مليون درهم قدمته لأحد المتعاملين بضمان رهن عقاري، إذ تم الحجز على الرهن، وسيجري بيعه بالمزاد العلني لاسترداد قيمة القرض بأكملها، وإعادة المتبقي من قيمة الرهن إلى العميل»، مشيراً إلى أن «الجهات الحكومية المختصة ثمنت سعر الرهن بنحو ضعف ونصف قيمة القرض، بينما قيمته أحدى الشركات الخاصة المتخصصة بنحو ضعفي قيمة القرض».

وأوضح أن «(دار التمويل) كانت متفائلة جداً بتحسن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي عموماً بداية العام الجاري، لكن الاضطرابات التي اندلعت في بعض دول المنطقة، والظروف العالمية التي أحاطت بهذه الاضطرابات، دفعتها إلى إعادة النظر والترقب حتى تتضح صورة المشهد العام لحركة الاقتصاد العالمي».

وأشار إلى أن «الأوضاع الراهنة في دول المنطقة والعالم، قد تنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، خصوصاً أن الإمارات باتت بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب واحة الأمن والأمان لاستثماراتهم في شتى المجالات، لكن هذا لا ينفي وجود حالة عامة من الخوف والترقب لدى المستثمرين في الداخل والخارج، جعلتهم أكثر حذراً أو تردداً في الاستثمار بشكل عام، بانتظار وضوح الرؤية واستقرار الظروف العربية والعالمية، على اعتبار أن اقتصادات الدول مرتبطة ببعضها بطريقة أو بأخرى».

وأبدى القبيسي ارتياحاً حول نجاح طرح شركة «دار التأمين» للاكتتاب العام في سوق أبوظبي، أخيراً، لكنه شدد على أن المستثمرين لايزالون حذرين إزاء الانضمام إلى سوق الاكتتابات الأولية عامة، وهو برأيه «أمر طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية»، لكنه نصح بأن تكون الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الفترة القصيرة المقبلة، ذات ملاءة مالية كبيرة أو مدعومة من قبل شركات تتمتع بهذه الملاءة كي تتمكن من دعم اكتتابها، إذا ما استدعت الحاجة لذلك. وأشار إلى أن «الشركة ستنتهي من بناء مقرها الرئيس خلال الأشهر الـ18 المقبلة، لتتسلمه وتنتقل إليه بشكل نهائي في عام 2012».