إجراءات لمنع دخول أغذية يابانية ملوّثة بإشـــعاعات

أفادت بلدية دبي بأنها تنفذ إجراءات احترازية على السلع الغذائية المستوردة من اليابان، للتأكد من خلوها من أي مواد مشعة جراء الزلزال الياباني والانفجارات التي تلته في محطة فوكوشيما للطاقة، مؤكدة أن مختبرات الإمارات مؤهلة وقادرة على كشف أي تلوث إشعاعي.

بدورهم، اتفق مسؤولو تعاونيات ومنافذ بيع على أن السلع الغذائية اليابانية الموردة إلى أسواق الدولة محدودة، لأنها تعتمد بدورها على دول قريبة جغرافياً منها.

وكانت دول آسيوية عدة مثل سنغافورة، والفلبين، وماليزيا، أعلنت أخيراً أنها ستنفذ عمليات اختبار للسلع الغذائية اليابانية للتحقق من احتمالات تلوثها إشعاعياً.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، خالد شريف العوضي، إنه «يجرى حالياً تنفيذ إجراءات احترازية، لمنع دخول منتجات غذائية يابانية ملوثة بإشعاعات نووية».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «الإجراءات تشمل وقف استيراد المنتجات الغذائية من المناطق المنكوبة، والمهددة بالتلوث الإشعاعي، إضافة إلى عمليات فحص تتم بشكل دقيق للمنتجات الغذائية الواردة من مناطق يابانية غير منكوبة»، موضحاً أن تجار وموردي الأغذية أبدوا تجاوباً مع تلك الإجراءات.

وأكد العوضي عدم وجود مخاوف بشأن تسرب منتجات ملوثة بالإشعاعات، خصوصاً مع محدودية المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها من الأسواق اليابانية من خضراوات وفواكه، وسلع مجمدة ومعلبة، لافتاً إلى أن إجراءات الكشف التي تجرى في مختبرات متخصصة في دبي، قادرة على كشف أي تلوث في المنتجات.

من جانبه، قال مدير التصدير في المؤسسة الوطنية للتجارة والإنماء، العاملة في توريد وتوزيع المنتجات الغذائية، ياسر الكارم، إن «الشركة التي تتولى توريد مشروبات يابانية صحية، تبحث عن بدائل عدة، تحسباً من توسع انتشار الإشعاعات النووية»، مؤكداً أن الشركة أوقفت عمليات الاستيراد حالياً، معتمدة على المخزون المتوافر لديها، الذي يكفي أشهراً عدة، لاسيما مع وصول شحنات كافية قبيل الكارثة الطبيعية في اليابان.

وأوضح أن «تعليق عمل موانئ يابانية أسهم في توقف الاستيراد، على الرغم من أن المصانع تقع بعيداً عن المناطق المنكوبة ».

بدوره، استبعد نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية، إبراهيم عبدالله البحر، أن يكون للإشعاعات النووية انعكاسات على سوق المنتجات الغذائية المحلية، نظراً لمحدودية السلع الغذائية اليابانية الموردة إلى أسواق الدولة.

وأوضح أن «السوق المحلية تعتمد على الدول القريبة جغرافياً منها، فيما يعوق بعد المسافة عن اليابان، عمليات الاستيراد بشكل موسع، فيما تركز الشركات اليابانية على أسواق مجاورة مثل الفلبين، وسنغافورة».

واتفق المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية، فريد الشمندي علي، مع البحر، مؤكداً أن «حصة السلع الغذائية اليابانية في أسواق الدولة قليلة، مقارنة بقطاع الإلكترونيات، إذ تستحوذ الأجهزة اليابانية على النصيب الأكبر من واردات منافذ البيع».

إلى ذلك، قال مدير قسم في مركز «كارفور إكسبريس» في مركز «حمر عين»، ماهر عمران، إن «الموردين توقفوا عن الاستيراد من المناطق المنكوبة في اليابان عموماً»، مشيراً إلى أن المراحل الرقابية المتنوعة في الإمارات على واردات الأغذية، تمنع من الأساس وجود سلع يشتبه في تلوثها بإشعاعات.

وذكر أن «السلع اليابانية المنشأ محدودة، وتتمثل في مشروبات فيتامينات، ومعلبات يتم تصنيع معظمها في شركات خارج اليابان مثل الصين»، مبيناً أن وجبات «السوشي» اليابانية في السوق المحلية لا تستورد من اليابان، بل من السوق المحلية.