«الأوراق المالية» تقترح أنموذجاً موحّداً لـ «التداول بالهامش»
عممت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، على مكاتب الوساطة المالية، مقترحاً يتضمن أنموذجاً لاتفاق التداول بالهامش للشركات والمكاتب الراغبة في تقديم هذه الخدمة للمستثمرين، للوصول إلى عقد موحد على مستوى الوسطاء.
وأفادت الهيئة بأن التعميم يأتي استجابة منها لمطالب عدد من الوسطاء الذين رأوا أن من الأفضل وضع صيغة موحدة تعمل وفقها جميع المكاتب، وألا يترك الأمر لكل مكتب، منعاً لوجود مخالفات، أو تجاوزات قد تحدث دون قصد من الوسطاء.
واشترط التعميم على شركة الوساطة التي ترغب في تقديم خدمة التداول بالهامش للمتعاملين معها، أن تحصل على ترخيص من الهيئة، وفقاً لإجراءات معينة تتمثل في: توجيه خطاب للهيئة من قبل شركة الوساطة، تبدي فيه رغبتها في تقديم خدمة التداول بالهامش، ويرفق بالخطاب مسودة أنموذج فتح حساب، واتفاق التداول بالهامش المعد بالاستناد الى البند (1/4) من المادة (3) من القرار رقم (25/ر) لسنة ،2008 بشأن التداول بالهامش، لمراجعتها واعتمادها من الهيئة.
وطلبت الهيئة إرفاق مستندات معينة عند تعبئة الأنموذج المعد لغاية طلب موافقة تقديم خدمة التداول بالهامش، وهي: تقرير يوضح صافي رأسمال شركة الوساطة، وإجمالي التزاماتها، وفقاً لآخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة، أو من يفوضه والمراقب الداخلي، إضافة إلى تقرير المدقق الخارجي بهذا الشأن، وتقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات الخاصة بحسابات التداول بالهامش، وما يفيد التنسيق مع السوق بشأن جاهزية هذا النظام، وبما يحقق المتابعة والرقابة، وتقرير يوضح نظام حفظ المستندات الخاصة بأعمال التداول بالهامش لدى شركة الوساطة، وتقرير يوضح نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية لشركة الوساطة، وتقرير سنوي من مدقق حسابات شركة الوساطة يفيد بأن النظام المحاسبي المطبق لديها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات مزاولة أعمال التداول بالهامش، وأنموذج فتح حساب، وأنموذج اتفاق التداول بالهامش المعتمد من الهيئة متضمناً المعلومات والبيانات كافة.
ودعت الهيئة إلى تسليم الطلب إليها، للتأكد من اكتمال المستندات المرفقة، إضافة إلى التأكد من عدم ارتكاب الشركة مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية، أو ضوابط فصل الحسابات خلال الشهور الستة السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص، مؤكدة أن إصدار ترخيص للشركة سيتم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات.