«المركزي» يمنع تجميد حسابات مؤسسات مملوكة جزئياً لليبيا

أصدر المصرف المركزي أمس، قراراً بعدم تجميد حسابات مصرفية لأي مؤسسة مملوكة جزئياً لليبيا، أو مؤسساتها التي تعمل خارج ليبيا، مثل حسابات المؤسسة العربية المصرفية، أو المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي، عبد الرحيم العوضي، في تعميم أرسله أمس إلى البنوك وشركات الاستثمار والتمويل والمنشآت التمويلية الأخرى العاملة في الدولة، إن «الحظر الأممي في هذه الحالة له علاقة بالملكية، والذي تعاملت معه الدولة بشكل منفصل».

إلى ذلك طالب مصرف الإمارات المركزي، أمس، شركات ومكاتب الوساطة المالية العاملة في الدولة بضرورة التصدي لمحاولات غسل الأموال.

وقال المدير التنفيذي مسؤول وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي، عبدالرحيم العوضي، إنه «بموجب أحكام قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، يتعين على المؤسسات والوسطاء العاملة في قطاع الأوراق المالية التحقق من هوية المتعامل، ومالك حق الانتفاع، والالتزام بمتطلبات حفظ السجلات، ورفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة مواجهة غسل الأموال في المصرف المركزي». وأضاف خلال ورشة عمل نظمها «المركزي»، أمس، عن كيفية رصد المعاملات المالية المشبوهة في الأسواق المالية، أن أحكام قوانين مواجهة غسل الأموال تلزم بزيادة إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للأشخاص الأجانب ذوي النفوذ السياسي، وتعيين مسؤول انضباط، وتأسيس نظام للتقيد والالتزام يتضمن برنامجاً تدريبياً مستمراً. واستعرضت الندوة التي تهدف إلى زيادة الوعي بالمنهجيات المطبقة لدرء مخاطر السمعة في الأسواق المالية، والإجراءات التي يتعين اتخاذها للتصدي لهذه المخاطر، بما في ذلك أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، إلى موضوعات عدة ذات صلة بقطاع الأوراق المالية، منها التعريف بمراحل غسل الأموال، واستعراض حالات دراسية تم من خلالها التطرق إلى أحكام قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، التي قدمت عرضاً حول التزامات الوسطاء والمتعاملين في الأسواق المالية، تحت أحكام أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.