٪3.1 معدل التضخم في أبوظبي خلال 2010
أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، بأن معدل التضخم في الإمارة بلغ خلال العام الماضي 3.1٪، مقارنة بـ0.8٪ في عام ،2009 مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 115.8 نقطة في عام ،2009 إلى 119.3 نقطة في عام .2010
وأضاف المركز في نشرته السنوية التي أصدرها أمس، حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومعدل التضخم في أبوظبي، أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» أسهمت بنسبة 55.4٪ في معدل التضخم المتحصل في عام ،2010 نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 4.9٪ سبباً رئيساً.
وتقدم نشرة المركز تحليلاً مفصلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2010 بالكامل، بأساس عام ،2007 إضافة إلى مقارنتها مع نتائج حساب الرقم القياسي لعام ،2009 فضلاً عن نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه الأسرة ونوع الأسرة. ووفقاً للنشرة، فإن مجموعة «الأغذية والمشروبات غير الكحولية» أسهمت في معدل التضخم المتحصل في عام 2010 بنسبة 36.8٪، نتيجة ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها، إذ ارتفعت أسعار كل من مجموعات «السكر، والمربى، والعسل، والشوكولاته، والحلوى» بنسبة 26.6٪، و«البقول» بنسبة 15.1٪، و«اللحوم» بنسبة 12.9٪، و«الفواكه» بنسبة 6.7٪، و«الأسماك والأغذية البحرية» بنسبة 6.5٪، و«منتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر» بنسبة 5.5٪، و«البن والشاي والكاكاو» بنسبة 1.8٪.
كما أسهمت مجموعة النقل بنسبة 19.2٪ في معدل الزيادة، وارتفعت معدلات أسعارها بنسبة 6.5٪. ولفتت النشرة إلى أن من أهم المجموعات الفرعية التي ارتفعت أسعارها مجموعتي «تشغيل معدات النقل الشخصي» بنسبة 8.1٪، و«خدمات النقل» بنسبة 1.7٪، كاشفة أن مجموعة «التعليم» أسهمت بنسبة 13.7٪ في الارتفاع الذي تحقق، نتيجة ارتفاع رسوم التعليم بنسبة 14.5٪. بالمقابل، أسهمت مجموعة «الملابس والأحذية» في خفض معدل تغير أسعار المستهلك بنسبة (-28٪)، إذ انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 8.3٪، نتيجة انخفاض أسعار مجموعتي «الملابس» بنسبة 6.9٪، و«الأحذية» بنسبة 22.7٪ خلال الفترة المذكورة.
وفي جانب تأثير هذه الارتفاعات في مستوى رفاه الأسرة ونوع الأسرة، أشارت النشرة إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال عام 2010 بنسبة 3.1٪، مقارنة بأسعارها للفترة من عام ،2009 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 3٪، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 2.7٪، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «فوق المتوسطة» بنسبة 3.3٪. وأثر ارتفاع أسعار المستهلك كذلك في معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 2.7٪ لفترة المقارنة نفسها، كما أثرت في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة، فارتفعت بنسبة 3.5٪، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 2.7٪.