تنافسية العمالة الوافدة أعلى من المواطنة
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن أن القطاع الخاص في الإمارة استحوذ على النسبة الأكبر من الطلب على العمالة بـ98 نقطة من أصل 100 نقطة، في وقت شكّل فيه الطلب من الحكومة المحلية والقطاع المشترك النسبة المتبقية، وأكدت أن تنافسية العمالة الوافدة أعلى من تنافسية العمالة المواطنة.
وأضافت أن مؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل في أبوظبي خلال النصف الأول من عام ،2010 الذي اصدرته أمس، ويستهدف التعرف إلى أنماط الطلب في سوق العمل، أظهر أن «أبوظبي استحوذت على 85٪ من إجمالي الوظائف المطلوبة في الإمارة، تليها العين بنسبة 9٪، ثم المنطقة الغربية بنسبة 6٪».
وأظهر المؤشر أن تنافسية الوافدين أعلى من تنافسية المواطنين، وأن سياسات التوطين هي الدافع الأكثر أهمية وراء تفضيل رجال الأعمال تشغيل المواطنين.
وتفصيلاً، أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن هناك تحسناً كبيراً في الطلب على العمالة في إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من عام ،2010 مقابل النصف الأول من عام .2009
وأوضحت أن القطاع الخاص شكّل أعلى النسب من حيث الطلب على العمالة، ما اعتبرته مؤشراً إلى أن «القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي بقوة، ويعكس عودة الحيوية للأنشطة الاقتصادية، وتجاوزها الأزمة المالية، ودخولها في طور النمو السريع»، إذ استحوذ على 98 نقطة من إجمالي 100 نقطة، تلاه القطاعان المشترك والحكومي بنسبة 1.8 نقطة، و0.4٪ نقطة على التوالي.
ووفقاً للمؤشر، تعد أبوظبي وضواحيها، أكثر المناطق طلباً للعمالة، بينما تواضع الطلب على العمالة في العين والمنطقة الغربية، وبلغ معدل الطلب على الوظائف في منطقة أبوظبي بالنسبة إلى إجمالي الوظائف المطلوبة في الإمارة 85٪، تليها العين بنسبة 9٪، ثم المنطقة الغربية بنسبة 6٪، وهو ما أرجعه المؤشر إلى تركز الأنشطة الاقتصادية ومشروعات التنمية في أبوظبي، مقارنة ببقية مناطق الإمارة. وأوضح أن نشاط الإنشاءات استحوذ على النصيب الأكبر من حجم العمالة، إذ بلغت العمالة المطلوبة لهذا النشاط 31.5٪ من إجمالي العمالة المطلوبة، تلاه نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 22.1٪.
وبلغ الطلب على العمالة في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.6٪ من إجمالى الطلب الكلي، تبعته أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.9٪، والوساطة المالية 2.2٪، ثم الأنشطة الاجتماعية الشخصية 1.4٪، والأنشطة العقارية والتجارية 0.5٪، والصحة والعمل الاجتماعي 0.8٪.
وأشار المؤشر الكلي لتنافسية المواطن، إلى ارتفاع تنافسية العمالة الوافدة مقارنة بالعمالة المواطنة. وبلغت قيمة مؤشر الطلب الكلي على العمالة 63.6 نقطة مرتفعة عن مستوى الحياد، مقابل 54 نقطة خلال الفترة نفسها من عام .2009