«الأوراق المالية» توحّد التصنيف القطاعي للشركات

أنجزت هيئة الأوراق المالية والسلع الترتيبات الضرورية لإطلاق المؤشر الجديد لسوق الإمارات للأوراق المالية مع بداية مايو المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالله الطريفي، إن «الهيئة وحدت التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في الأسواق المالية في الدولة، وأعادت توزيع الشركات على تلك القطاعات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الكبرى، لتعزيز إجراء الدراسات والتحليلات اللازمة لتحديد أداء تلك القطاعات الاقتصادية، تمهيداً لاتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، باعتبار أن المؤشرات يجب أن تعكس الواقع الفعلي للشركات المدرجة وأنشطتها المختلفة، وبالتالي للقطاعات داخل السوق».

ولفت إلى أن «الهيئة تتابع المستجدات العالمية في هذا الشأن، وتضع في اعتبارها أهمية مواكبة أي تغييرات، يمكن أن تطرأ على واقع قطاعات سوق الإمارات للأوراق المالية ونوعيتها، للارتقاء بمستوى السوق المالية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير المطبقة عالمياً».

بدوره، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «أهمية التطور الأخير تنبع من أنه يسهم في توحيد القطاعات لدى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وفق المعايير الدولية لتصنيف القطاعات، المعّدة من قبل مؤسستي (ستاندرد آند بورز)، و(مورغان ستانلي)»، مشيراً إلى ان تلك المعايير معتمدة في تصنيف القطاعات في «دبي المالي» منذ عام .2006

وأكد أنه أصبح بمقدور المستثمرين، استناداً إلى التصنيف الجديد، الاستفادة من مؤشرات الأسواق بصورة أكبر، واتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على قراءات وتحليلات تنطلق من أسس سليمة للمقارنة، على المستوى المحلي، والمستويين الإقليمي والعالمي». وأوضح أنه «في ما يخص انعكاسات الترتيبات الجديدة على سوق دبي المالي، فإن الأمر يقتصر على إعادة تسمية بعض القطاعات، إذ ستتم إعادة تسمية قطاع المرافق العامة ليصبح قطاع الخدمات، كما تعاد تسمية قطاع المواد ليصبح قطاع الصناعة، إضافة إلى نقل جميع الشركات المدرجة في قطاع المواد إلى قطاع الصناعة، واستبدال مسمى مؤشر قطاع الخدمات بمؤشر قطاع المرافق العامة، ومسمى مؤشر قطاع الصناعة بمؤشر قطاع المواد». وأكد أنه سيتم تصنيف الشركات المدرجة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي، على أساس تسع قطاعات، مشيراً إلى أن قطاع النقل يتوافر في سوق دبي فقط، بينما يتوافر قطاع الطاقة في سوق أبوظبي وحدها.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي مدير عمليات سوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن «توحيد التصنيف القطاعي الذي أقرته اللجنة المشتركة بين الهيئة والأسواق، سيؤدي إلى معالجة التباين في التصنيف القطاعي، وتلافي صعوبة تحديد أداء تلك القطاعات، كما سيسهل من إجراء الدراسات والتحليلات، ودعم عمليات أنشطة البحوث الاقتصادية اللازمة لتخطيط القرارات الاستثمارية المناسبة».

وأكد أن القطاعات الجديدة والمؤشرات المنبثقة عنها بعد تطبيقها في الأول من مايو المقبل، ستعكس بكل تأكيد الواقع الفعلي للشركات المدرجة وأنشطتها المختلفة للقطاعات كافة، وفي كل سوق على حدة.

وأضاف أن «هذه الخطوة جاءت لتتواكب مع الزيادة المتنامية في عدد الشركات الحالية والمتوقعة مستقبلاً، التي تنجم عن عمليات الاكتتاب والإدراج».