«قلة المعرفة» وراء عزوف الشركات الصغيرة عن التصدير

اعتبرت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، قلة المعرفة بفوائد التصدير، أحد أسباب عزوف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عن الاستفادة من قطاع الصادرات. وأضافت في تقرير عرضته خلال منتدى «التصدير طريقك للنجاح»، الذي نظمته أمس، أن هناك معوقات داخلية وخارجية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول قطاع التصدير، وتشمل الناحية النفسية لمدير أو مالك الشركة، فضلاً عن قلة المعرفة بفوائد التصدير.

وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من أنشطة التصدير لزيادة عائداتها، أقل من 10٪ من إجمالي الشركات في القطاع. فيما تحتل مبيعات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حصة متواضعة، إذ تبلغ نسبة الشركات التي تحقق أقل من مليون درهم سنوياً من عائدات التصدير نحو 68٪. وتشكل حصة هذه الشركات مجتمعة أقل من 1٪ من اجمالي حجم الصادرات.

واستعرض المشاركون في المنتدى مساهمة قطاع التصدير في زيادة النمو، وتوسيع آفاق الأعمال في الأسواق الخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار عناصر رئيسة عدة تشمل تعزيز القدرة التنافسية، ودمج الابتكار والتقنية، والاستفادة من متطلبات الأسواق.

وبحسب المؤسسة فإن قطاع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم يشكل نحو 98.5٪ من قطاع الأعمال في الإمارات، كما يعد محركاً رئيساً للاقتصاد وعاملاً مهماً في خفض نسبة البطالة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، المهندس ساعد العوضي، إن «المؤسسة تتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ومجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، لتوفير تسهيلات وضمانات تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة البدء بتصدير منتجاتها ودخول أسواق متنوعة، بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية أو الأسواق الإقليمية».

من جانبها، قالت رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، الدكتورة الشيخة هند بنت عبدالعزيز القاسمي، إن «المرأة الإماراتية ممثلة بصاحبات الأعمال، استطاعت أن تخطو في مجال الاستثمار والأعمال الحرة، لتشكل نسبة 4.5٪ من إجمالي أصحاب الأعمال، يدرن نحو 12.5 مليار درهم، استثمارات في مجالات التجارة، والأعمال المصرفية، والعقارات، والسياحة، والصناعة، والمقاولات، والبناء والخدمات».

وأضافت أن «استثمارات سيدات الأعمال في قطاع الصناعة بلغت نحو 2.1 مليار درهم، ما استدعى تشكيل كيان إداري لقطاع سيدات أعمال الإمارات، وذلك من خلال تأسيس مجلس سيدات أعمال الإمارات عام ،2001 فضلاً عن تشكيل مجالس أخرى في إمارات الدولة».

وأوضحت أن «عدد سيدات الأعمال في الدولة يبلغ نحو 11 ألف سيدة أعمال، حسب آخر إحصائية متوافرة، يشكلن 30٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة».

وأشارت القاسمي إلى أن المجلس يسعى الى فتح آفاق جديدة للصادرات بالتعاون مع مؤسسات أعمال في دول العالم، ويعتزم تنظيم زيارة لوفد من سيدات الاعمال إلى أرمينيا، لبحث زيادة الصادرات إليها ومناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

بدوره، أكد نائب الرئيس مدير قسم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك أبوظبي التجاري، نيلانجان راي، أهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفه محفزاً للنمو في البنك، نظراً لدوره الفاعل في الدولة.

ولفت إلى الدور الذي تحظى به الإمارات في القطاع التجاري في المنطقة، كونها ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، وقال إن «البنك يسعى الى الاستفادة من موقع الإمارات، إذ أطلق عدداً من المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات المتعاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأشار راي إلى مساعي البنك المتواصلة والرامية الى معالجة القضايا المتعلقة بالتصدير، متمنياً ان تسهم حزمة الخدمات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تسليط الضوء على أهمية ومكانة هذا القطاع الحيوي في السوق.