ملتقى القطاع الخاص يبحث إنشاء مركز تجاري إسلامي

قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، حسين محمد المحمـودي، إن «الملتقى الـ14 للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار في المشروعات المشتركة بين البلدان الاسلامية، الذي سيبدأ فعالياته الأحد المقبل، سيبحث معوقات وتحديات تنميـة التجارة بين تلك الدول، وأبرزها عـدم التفعيل الكافي لاتفاقات التعاون الاقتصادي المشترك».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» على هامش مؤتمر صحافي عقدته «الغرفة» في مقرها أمس، لإطلاق الملتقى، الذي يقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنه «سيتم بحث مشروع انشاء أول مركز تجاري إسلامي مشترك لمنتجات الدول الإسلامية في الشارقة، إضافة إلى بحث محاور للتعاون المشترك، وسبل زيادة حجم التبادلين التجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية»، مشيراً إلى أن «بعض تلك الدول يعاني ضعفاً في وضوح التوجهات الاقتصادية، بما لا يخدم عمليات التعاون التجاري المشترك، بخلاف دول إسلامية أخرى في المنطقة حققت معدلات نمو اقتصادي متسارعة».

وأوضح أن «الملتقى الذي يقام في مركز (إكسبو الشارقة)، سيعقد تحت شعار (المشاريع الصغيرة والمتوسطة: الفرص والتحديات في اقتصادات الدول الإسلامية)، مبيناً أن الملتقى يعقد للمرة الثانية في الشارقة بعد دورته التاسعة خلال عام 2000».

وأفاد بأن «الإحصاءات تشير إلى أن قيمة تجارة الإمارات مع الدول الإسلامية بلغت خلال عام 2009 نحو 50.5 مليار دولار (185.3 مليار درهم)، تعادل 11.73٪ من المبادلات التجارية البينية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي»، لافتاً إلى أن «تركيا تأتي في المركز الثاني بعد الإمارات، بحجم تجارة بينية مع دول المنظمة بلغ 46.34 مليار دولار، بنسبة 10.86٪ من إجمالي المبادلات التجارية، بينما بلغت قيمة التجارة الإجمالية البينية لدول المنظمة 426.75 مليار دولار، مقابل 551.3 مليار دولار عام ،2008 بتراجع نسبته 22.5٪».

وأضاف أن «قيمة التجارة الخارجية الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بلغت 1.28 تريليون دولار خلال عام ،2009 وبما يعادل 10.47٪ من إجمالي حجم التجارة العالمية، مع تسجيل انخفاض بلغ 31.2٪، مقارنة بحجم التجارة الإجمالية للدول الإسلامية خلال عام ،2008 بسبب تراجع الطلب العالمي نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية».

وأشار إلى أن «الاعوام الأخيرة شهدت تراجعاً عاماً في الحركة الاقتصادية والاستثمارية في العالم، وليس في الدول الإسلامية وحدها، نظراً للتراجع الذي حصل في القطاع الاقتصادي العالمي، والذي ترافق بانهيار عدد من البنوك العالمية والشركات الكبرى، ما أثّر بدوره في اقتصاد الدول الإسلامية، فانعكس على حجم التبادلات التجارية بينها»، مؤكداً أنّ «هذا التراجع لا يعني التوقّف، لأن اقتصاد الدولة بدأ بالتعافي، وانطلق نحو التحسّن بصورة ملحوظة خلال العامين الماضي والجاري».