«الاقتصاد» تسحب 4289 سيـارة في الربع الأول من 2011
بلغ إجمالي عدد السيارات التي تم استردادها من أسواق الدولة، من جانب وزارة الاقتصاد، خلال الربع الأول من العام الجاري 4289 سيارة من تسعة طرز للسيارات، تشكل أكثر من 35٪ من إجمالي مبيعات ثلاث وكالات سيارات في الدولة، التي بلغت 11 ألفاً و728 سيارة من تلك الطرز.
وأفادت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أنها تتابع عمليات الاسترداد الخاصة بالسيارات، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن برنامج تصليح السيارات المعيبة.
وأوضحت ان القانون أعطى المستهلك الحق في استرداد ثمن السلعة المعيبة، أو تصليحها، أو استبدالها، في حال ثبوت وجود عيوب تصنيعية من خلال خبير محايد.
3 وكالات سيارات
وتفصيلاً، ذكر تقرير حديث أصدرته الوزارة، أمس، حول استرداد السيارات المعيبة من أسواق الدولة خلال العام الجاري، أن السيارات التي تم تصليحها بعد استردادها من «وكالة الفطيم للسيارات» وكيل سيارات «تويوتا» في الدولة، بلغت 1827 سيارة من موديلات «لكزس ES350»، و«لكزس RX35»، و«أوريون»، و«أفالون»، و«بريفيا»، في حين بلغ عدد السيارات التي تم استردادها وتصليحها من نوع «تويوتا سكويا 2009-2010»، و«أفالون 2005-2010» أكثر من 2399 سيارة.
ووفقاً للتقرير، بلغ عدد السيارات التي تم استردادها وتصليحها من «وكالة الغربية للسيارات»، 61 سيارة من طراز «جيب رانغلر 2008»، بينما تم استرداد سيارتين من طراز «هوندا أكورد 2001 و2002» من وكالة المشروعات التجارية.
وأظهر التقرير أن «عدد السيارات التي تم بيعها من جانب الوكالات الثلاث من الموديلات التي تم استردادها، بلغ 11 ألفاً و728 سيارة، منها 11 ألفاً و465 سيارة من «وكالة الفطيم للسيارات»، و90 سيارة من «المشروعات التجارية»، و173 سيارة من «الغربية للسيارات»، وكشف أنه لم يتم تصليح 94 سيارة من هذه السيارات، على الرغم من الاتصال بمالكيها، بينما لم يتم تصليح 1062 سيارة نتيجة لتعذر الوصول إلى المالكين لها.
متابعة مستمرة
قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تتابع بشكل مستمر عمليات الاسترداد الخاصة بالسيارات، كما تتسلم تقريراً أسبوعياً من الشركات، يتضمن أسماء المتعاملين، وعدد السيارات التي تمت صيانتها، ضمن برنامج وكلاء شركات السيارات»، لافتاً إلى وجود اتصال مستمر عبر ضابط اتصال الوزارة، لمتابعة عمليات الصيانة وتوفير سيارات بديلة للمستهلكين.
وطالب النعيمي المتعاملين بالتواصل مع وزارة الاقتصاد، للإبلاغ عن أي مشكلات تواجههم مع وكالات السيارات، والتأكد من إصلاح السيارات التي تواجه عيوباً فنية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن برنامج تصليح السيارات المعيبة، بإشراف من إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، والدوائر المحلية، وأشار إلى أن «القانون أعطى المستهلك الحق في استرداد ثمن السلعة المعيبة أو تصليحها، أو استبدالها، في حال ثبوت وجود عيوب تصنيعية من خلال خبير محايد»، مشيراً إلى أن عملية الاسترداد التي بدأتها الوزارة اعتباراً من يناير العام الماضي، تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات، وعمليات الإنتاج، والخدمات، التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم، وأوضح أن «الوزارة تراقب عمليات السحب مع مختلف الوكلاء في الدولة، وتغلق، بالتعاون مع الجهات المحلية، المنشأة المخالفة، وتحول القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون، في حال توقف المنشأة عن سحب المنتج، أو الادعاء بعدم وجوده، وثبوت توافره في فروعها».
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد تلزم تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين والعربية والإنجليزية مرتين على الأقل، بسحب السلعة، ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع، واسترداد أموالهم.
وكانت وزارة الاقتصاد سحبت العام الماضي، بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة، أنواعاً من السيارات من بينها «تويوتا» و«جيب»، «مرسيدس»، «نيسان ارمادا»، «انفينيتي»، «برادو»، «لكزس جي اكس 460»، «فولفو»، «شيفروليه كروفت»، «هامر»، «شيفروليه»، «جي إم سي»، «فورد»، «هوندا اوديسي»، «لامبرغيني»، «فورد»، «لكزس إل س 460»، «نيسان باترول»، «كورولا»، «أفالون»، «لكزس إل اكس 470»، و«كيا».
كما شملت عمليات الاسترداد العام الماضي، أجهزة حاسب آلي محمول من «سوني فايو» طراز VPCF11 - VPCCW2 ، واستبدال تلقائي لبطارية كمبيوتر محمول «هيوليت باكارد»، ومجفف الشعر «براون ساتين بر»، واسترداد حمالات أطفال رضع «تويز»، وارجاع ثمنها للمشترين، إضافة إلى استرداد كرسي الأطفال (ليوبارد)، وسحب منتج «ماجيك تيشو كوين» لدى شركة كول آند كول، وملابس سباحة «مراك»، ومعاطف من نوع «دافل».