"دبي للخدمات المالية" تغرم شركة مليون درهم لمخالفتها نظم مكافحة غسيل الأموال

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، أنها تلقت تعهد جبري من شركة "إي تريد سيكيوريتيز ليمتد ـ فرع مركز دبي المالي العالمي"، وذلك بعد التقييم الدوري للمخاطر الذي أجرته سلطة دبي للخدمات المالية لـ"إي تريد" في العام الماضي الذي كشف عن أوجه القصور في نظم وضوابط مكافحة غسيل الأموال في الشركة .

كما كشف التقييم عن وجود قصور في الحصول على الأدلة المستندية الكافية المتعلقة بمصادر أموال عملاء الشركة أو ثرواتهم، والحصول لبعض عملائها على الأدلة المستندية الكافية المتعلقة بعناوينهم أو نسخ مصدق عليها على نحو رسمي صحيح من تلك المستندات، ووضع سياسات لضمان صحة المستندات المتعلقة بهوية العملاء وحداثتها، الأمر الذي أدى إلى إخفاق الشركة في الحصول على مستندات "إعرف عميلك" المحدثة.

وشمل القصور أيضا وضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي تفي على نحو ملائم باحتياجات تقييم مخاطرغسيل الأموال الخاصة بعملائها، وفي ضمان أن طاقم عمل الامتثال خلال تلك الفترة كان كافيا لتغطية طبيعة أنشطتها التجارية ونطاقها.

وذكرت السلطة في بيان صحافي صدر عنها، أن "إي تريد" وافقت، في التعهد الجبري، على أن تسدد غرامة مالية قدرها مليونا و101 ألفا و870 درهما، على أن يتم سداد 734 ألفا و580 درهما خلال 30 يوماً، ويعلق المبلغ المتبقي بناء على وفاء الشركة بعدد من التعهدات بما في ذلك الخضوع لتقييم آخر للمخاطر يجرى من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، واتخاذ كافة الخطوات الضرورية لإزالة أي من مخاوف سلطة دبي للخدمات المالية الناجمة عن تقييم المخاطر، وعمل ترتيبات لضمان وجود طاقم عمل للامتثال يتمتع بالمهارة المناسبة لديها لتسيير وإدارة شؤونها وفقا لقوانين سلطة دبي للخدمات المالية وقواعدها.

ووصف الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بول كوستر في تصريح صحافي له، اليوم، هذه الإجراءات بأنها عصر جديد للخدمات المالية في المنطقة، ويجب على الشركات أن تكون أكثر يقظة في تلبية المتطلبات الحالية.

وأضاف أن هذا الإجراء المتخذ ضد "إي تريد" يعد دليلا على أن سلطة دبي للخدمات المالية تعتبر ضوابط "مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك" الخاصة بالمؤسسات في مركزدبي المالي العالمي من الأمور المهمة والأساسية في هذا العصر الجديد .