« هيئة الأوراق »: 303 مخالفات في أسواق المال المحلية خلال 2010

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن عدد المخالفات التي شهدتها الأسواق المالية خلال العام الماضي بلغ 303 مخالفات، مؤكدة أنه «تم اكتشاف 11 حالة تلاعب بعمليات التداول، وسبع حالات لعمليات تداول استباقية، وثلاث حالات لعمليات تداول مطلعين، وحالة واحدة لعمليات مدورة، كما تم اكتشاف 72 مخالفة إفصاح تضمنت بيانات مالية واجتماعات مجلس إدارة وجمعيات عمومية، وبلغت مخالفات نتائج التفتيش وفصل الحسابات وآجال الذمم المدنية، 209 مخالفات». وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أنه «تم إلغاء ترخيص خمس شركات وساطة، وشطب ثماني شركات بشكل مؤقت، ليصبح عدد شركات الوساطة العاملة بنهاية العام 72 شركة».

بورصة الذهب في ما يتعلق بتداولات بورصة دبي للذهب والسلع، قال التقرير إن «البورصة شهدت رقماً قياسياً في حجم التداولات، إذ سجلت 1.925 مليون عقد، بزيادة قدرها 28٪ مقارنة بحجم التداول في ،2009 ويمثل ذلك ارتفاعاً قدره أكثر من 300٪ مقارنة بتداولات العام الأول من عمر البورصة، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية». وعلى مستوى الأسعار أوضح تقرير الهيئة أن «أسعار الذهب شهدت في 2010 ارتفاعاً قياسياً في البورصة، إذ سجلت أعلى مستوى لها في السابع من ديسمبر عندما بلغت سعر 1432.2 دولار للأونصة (31.1 غراما تقريباً)، مرتفعة من أدنى مستوى لها الذي سجلته في الخامس من فبراير من العام نفسه، الذي بلغ 1045 دولاراً للأونصة».

وأفاد التقرير بأنه «جرى إصدار أربع تراخيص لنشاط الحفظ الأمين لكل من (بنك أبوظبي الوطني) و(سيتي بنك) و(دوتشيه بنك)، إضافة إلى (بنك اتش اس بي سي)، وكذلك إصدار أول ترخيص لنشاط الاستشارات المالية لشركة (الرمز للأوراق المالية)». ولفت إلى أنه «تم خلال 2010 تعليق إدراج ورقتين ماليتين لشركتين مدرجتين في الأسواق المالية في الدولة لعدم التزامهما بسداد الغرامات التي فرضت عليهما، وذلك لحين الوفاء بهذه الالتزامات». وأضاف «فتحت الهيئة باب الترخيص لنشاط التداول بالهامش، وتداول الشركات لحسابها الخاص، إضافة إلى فتح باب الترخيص لطلبات صناديق الاستثمار بالتنسيق مع المصرف المركزي، وذلك بعد انتقال صلاحيات الترخيص والتشريع في هذا الشأن إلى الهيئة».

تداولات العام

وقال التقرير إن «المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية انخفض بنسبة 4.19٪ خلال عام 2010 ليبلغ 2655.32 نقطة، فيما بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة في السوق نحو 385.4 مليار درهم مع نهاية عام ،2010 بتراجع قدره 4.76٪ مقارنة بإغلاق نهاية عام 2009».

واستطرد «بلغ إجمالي حجم التداولات خلال عام 2010 نحو 56 مليار سهم، بقيمة 103.8 مليارات درهم، مقارنة بـ148.3 مليار سهم بقيمة 243.5 مليار درهم تم تداولها خلال عام ،2009 إذ بلغت نسبة التراجع في حجم التداول 62.24٪، في حين بلغ التراجع في قيمة التداول 57.37٪». وأوضح أنه «لم يتم إدراج أي شركة مساهمة عامة جديدة في سوق الإمارات خلال العام الماضي، في الوقت الذي تم فيه إلغاء إدراج أربع شركات من بينها ثلاثة أجنبية وواحدة محلية، لينخفض عدد الشركات المدرجة من 133 شركة في نهاية عام 2009 إلى 129 شركة في نهاية ديسمبر 2010».

الاستثمار الأجنبي

كشف تقرير هيئة الأوراق المالية والسلع أن «الأسواق المالية شهدت خلال العام الماضي تداولات ملحوظة من جانب المستثمرين الأجانب، إذ بلغ إجمالي قيمة شراء الأجانب نحو 43.17 مليار درهم، وإجمالي قيمة البيع 43.23 مليار درهم.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي مسجلاً ما قيمته 54.8 مليون درهم، ويعزو التقرير انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى وقع بعض الأنباء المالية المتعلقة بديون عدد من الشركات الإماراتية.

وأفاد بأن «عام 2010 شهد تراجعاً في أسعار عدد من الأسهم، إذ انخفضت القيمة السوقية لـ71 شركة من أصل 108 شركات تم تداولها في السوق، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، وحافظت ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق».

الأوضاع العالمية

وعالمياً، قال التقرير إن «عام 2007 كان من أفضل الأعوام أداءً بالنسبة لأسواق المال في العالم، ما أسهم في إقبال المستثمرين عليها وارتفاع أحجام التداول، بينما كان تأثير الأزمة المالية العالمية كبيراً في ،2008 ما أدى لانخفاض أحجام التداول بشكل ملحوظ».

ولفت إلى أن «الانخفاض الأكبر في أحجام التداول كان من نصيب أسواق الإمارات، كونها الأكثر انفتاحاً على الاستثمار الأجنبي، إذ كان لخروج المستثمرين الأجانب، خلال الأزمة وبعدها بسبب حاجتهم إلى السيولة، تأثير واضح في مستوى أحجام التداول».