الطاير: سنصدر سندات العام القادم اذا رأينا ضرورة لذلك
قال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير أن الحكومة الاتحادية تسير في تنفيذ الميزانية لهذا العام وفق البرنامج المحدد، لافتا الى أن المؤشرات التي تحققت في الربع الأول من العام تؤكد ذلك، ونتطلع الى الاستمرار في ذلك على مدى العام .
وأضاف الطاير في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، في ختام اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول التعاون في أبوظبي اليوم، "إن الحكومة الاتحادية ستصدرسندات في العام القادم اذا رأت ضرورة لذلك" .
وقال وزير الدولة للشؤون المالية إن دولة الامارات والدول الخليجية الأخرى لم تشهد " تدفقات مالية غير عادية من الدول العربية التي تواجه حاليا تطورات سياسية "، يمكن أن يكون لها تأثير على الوضع المالي والتضخم في الدول الخليجية.
ولفت الطاير، في رده على سؤال حول ارتفاع أسعار النفط، إلى أن "أسعار النفط معرضة للتقلبات بين الارتفاع والانخفاض، وجاء هذا الارتفاع بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالي لايمكن قياس تأثيراته على اسعار السلع الأخرى والتضخم في الامارات الذي يتوقع أن يكون هذا العام بحدود 2 في المئة."
بدوره أعلن الدكتور عبد اللطيف الزياني أن القمة الخليجية التشاورية التي ستعقد الثلاثاء المقبل في الرياض، ستبحث عددا من الموضوعات الاقتصادية الهامة التي تدخل في اطار التكامل الخليجي.
وكشف في رده على سؤال لـ " وام "، أن القمة التشاورية ستركز على موضوع الاتحاد الجمركي الخليجي وبرنامج التنمية المشترك لدول المجلس، لافتا الى أن القمة التشاورية تعقد دون جدول أعمال محدد حيث يركز القادة على الموضوعات التي تهم دول المجلس وتحقق التكامل بين الدول الأعضاء.
ولفت الزياني الى أن دول المجلس قررت في مارس الماضي تقديم مساعدات للبحرين وسلطنة عمان بمبلغ 20 بليون دولار، وبواقع 10 بلايين دولار لكل منهما على مدى 10 سنوات .
واتفق الطاير والزياني على أهمية وضع برنامج زمني لتطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون .
وقال الطاير في هذا الصدد إن وزراء المالية في دول المجلس اتفقوا في اجتماعهم اليوم على وضع برنامج زمني لتنفيذ بنود الاتحاد الجمركي بنهاية العام الحالي، على أن يتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات.
ولفت في هذا الصدد الى أن توزيع نسب الحصيلة الجمركية بين دول المجلس كان في صلب المواضيع التي تمت مناقشتها، وقال "سنستمر في مناقشتها لوضع مؤشرات وموازين ثابتة لتوزيع هذه النسب."