«اقتصادية أبوظبي» تستعد لإطلاق مركز أعمال في الإمارة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأنها تستعد لإطلاق مركز أعمال يهدف إلى تسهيل الاجراءات الخاصة بالأنشطة التجارية على مستوى الإمارة.

وأكدت، في بيان صدر منها أمس، أنها نفذت أكثر من 25 ألفاً و840 زيارة ميدانية للتفتيش والرقابة على مستوى الإمارة، لحماية المستهلك وأصحاب العلامات والوكالات التجارية.

وأضافت أنها أصدرت خلال الربع الأول من العام الجاري، 2309 رخص تجارية جديدة، وجدّدت 18 ألفاً و354 رخصة، فيما ألغت 746 رخصة، ليبلغ إجمالي الرخص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي مع نهاية مارس الماضي 104 آلاف و327 رخصة تجارية.

ووفقاً للتقرير ربع السنوي لقطاع الشؤون التجارية في الدائرة، فإنه نتج عن هذه الزيارات الميدانية تحرير 1209 مخالفات، ومصادرة 4319 قطعة لسلع تجارية متنوعة، فيما أوجدت حلولاً لـ54 شكوى واردة من المستهلكين.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة في الدائرة، عائشة الشيخ الزعابي، إن «الدائرة رسمت استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال، وجعل أبوظبي منطقة جذب للاستثمار، انطلاقاً من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،2030 وذلك من خلال وضع خطط وبرامج ولوائح وأنظمة تحكم سوق العمل، وتضمن تطبيق أفضل الممارسات، ما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في التقارير الدولية للتنافسية».

وأكدت أن «ذلك يأتي أيضا في إطار ما حدده القانون رقم (2) لعام 2009 والخاص بدائرة التنمية الاقتصادية والمسؤوليات المناطة بها، للحفاظ على بيئة الأعمال في الإمارة، وجعلها خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال وحفظ حقوق التاجر والمستهلك». وأشارت إلى استمرار ارتفاع معدلات الطلب على استخراج الرخص ذات النشاط التجاري خلال العام الجاري، ما يعكس اتساع وانتشار حجم السوق التجاري الكبير الذي تشهده أبوظبي في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة.

وأوضحت أن «الدائرة تعكف حالياً على وضع الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية، لإطلاق (مركز الأعمال) التابع للدائرة، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بالرخص التجارية في الإمارة، والتي تهدف إلى سهولة الحصول على أي نشاط تجاري، وإنجاز المعاملات بالسرعة الملائمة».