الزياني: الاتحاد الجمركي لدول الخليج في 2014

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن «الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من يناير ،2014 بحسب الجدول الزمني الموضوع له»، موضحاً أنه ينبغي الاتفاق على النقاط كافة في نهاية العام الجاري، على أن يطبق بعد مرور ثلاث سنوات بحسب قرارات المجلس الأعلى للمجلس.

وأضاف الزياني خلال مؤتمر صحافي عقد أمس عقب الاجتماع الـ90 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي، برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن «لجنة التعاون المالي والاقتصادي استكملت في اجتماعها، أمس، الموضوعات التي تعيق الوصول الى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وقررت التوصية بإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق، والتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية الموحدة، مشكلة من المديرين العامين للجمارك في الدول الأعضاء».

وأكد أن «اللجنة وافقت على المهام المقترحة لهذه الهيئة، مثل متابعة تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية، والوصول بها إلى نسب مدققة».

إلى ذلك، قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إن «الحكومة الاتحادية تسير في تنفيذ الميزانية للعام الجاري وفق البرنامج المحدد»، لافتاً الى أن المؤشرات التي تحققت في الربع الأول من العام الجاري، تؤكد ذلك، ونتطلع الى الاستمرار في ذلك على مدى العام .

وأضاف أن «الإمارات والدول الخليجية الأخرى لم تشهد تدفقات مالية غير عادية من الدول العربية التي تواجه حالياً تطورات سياسية، يمكن أن يكون لها تأثير في الوضع المالي والتضخم في الدول الخليجية».

ولفت إلى أن أسعار النفط معرضة للتقلبات بين الارتفاع والانخفاض، وبالتالي لا يمكن قياس تأثيراتها في أسعار السلع الأخرى والتضخم في الامارات الذي يتوقع أن يكون العام الجاري فس حدود 2٪. وأضاف أن «إصدار أي سندات سيتم متى دعت الحاجة الى ذلك، على أن يكون خلال العام المقبل، وليس قبل ذلك التاريخ، ليتم وفق دراسات مستفيضة وأسس سليمة».