وكالات سيارات تتجه إلى التأجير بدل البيع

أعلنت وكالات سيارات عاملة في الدولة عن برامج جديدة لتنشيط السوق مع بدء تطبيق نظام القروض المصرفية الجديد، الذي أصدره المصرف المركزي، ويلزم المصارف بألا تتجاوز قيمة قرض شراء السيارة 80٪ من قيمتها.

وقالت وكالات سيارات لـ«الإمارات اليوم» إن هذه البرامج تتضمن تأجير سيارات لمدد طويلة بدلاً من بيعها، وتطبيق نظام تمويل داخلي لا يلزم المشتري بسداد 20٪ من ثمن السيارة مقدماً.

وتفصيلاً، قال نائب المدير العام لسيارات «نيسان» في أبوظبي، سيد علم، إن «الشركة تعتزم استحداث برنامج جديد يعتمد على تأجير السيارات للأفراد لفترات طويلة بالتعاون مع مكاتب تأجير، بدلاً من بيعها، لتجنب إلزام العميل بسداد 20٪ من ثمن السيارة نقداً». وأوضح أن «العميل يمكنه شراء السيارة بعد استئجارها لمدة معينة تراوح بين عام وثلاثة أعوام».

وقال المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة «الفطيم للسيارات» وكيل سيارات «تويوتا» و«لكزس»، هيو ديكرسون، إن «الشركة طرحت عرضاً يحمل حزمة خيارات تحت اسم (اختيارات تويوتا)، يستند إلى نموذج تمويل يُعرف باسم (عقد الشراء الشخصي)، يساعد المتعاملين على سداد دفعات شهرية قليلة، مع ضمان بيع السيارة مستقبلاً»، مشيراً إلى أن «الشركة تتعاون مع ستة مصارف لدعم هذا العرض».

من جانبه، قال مدير مبيعات سيارات «رينو» في وكالة المسعود للسيارات، أدهم الشرقاوي، إن «الوكالة في انتظار التعرف إلى وضع السوق حتى تضع خطة للتأقلم مع الموقف». وأضاف: «يبلغ أقل سعر سيارة حالياً في السوق نحو 60 ألف درهم، أي أن العميل ينبغي أن يدفع 12 ألف درهم نقداً، وهو أمر قد يكون صعباً بالنسبة للبعض، وسيلجأ هؤلاء إلى سوق السيارات المستعملة أو مكاتب تأجير السيارات».

وقال تنفيذي المبيعات في شركة «اليوسف موتورز» وكيل سيارات «دايهاتسو»، محمد صالح، إن «الشركة ستتوسع في تنفيذ نظام (التمويل الداخلي) بطريقة مشابهة للتمويل البنكي، ولكن مـع عـدم إلزام العملاء بتسديد الدفعـة الأولى المقررة».