19 شركة تعرض 95 مشروعاً في «ملتقى العقار المصري»

نفى مسؤولون مصريون انسحاب استثمارات إماراتية من مصر، تأثراً بالأحداث السياسية، مشيرين إلى أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر تبلغ 18.4 مليار درهم.

ولفتوا على هامش «ملتقى العقار المصري للاستثمار والاسكان»، الذي بدأ أعماله، أول من أمس، في المركز التجاري المصري بالشارقة، إلى وجود خمس شركات إماراتية كبرى لم تتأثر أعمالها بالأحداث الأخيرة.

وستعرض 19 شركة متخصصة في قطاع الاستثمار العقاري، ومؤسسات تمويلية خلال الملتقى، 95 مشروعاً عقارياً في مجالات استثمارية سياحية وسكنية وتجارية في مصر.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي في المركز التجاري المصري في الشارقة، أشرف مسعد، إن «الإمارات تعد أحد أبرز الموجودين في السوق العقارية المصرية عبر شركات كبرى، أو إماراتيين يقبلون على التملك في مشروعات عقارية مختلفة»، لافتاً إلى أن الشركات العقارية المشاركة في الملتقى تسعى لترويج مشروعاتها المتنوعة عبر طرح حوافز سعرية مخصصة للمعرض، أو تسهيلات في الدفع، إضافة إلى حوافز سياحية في مناطق مثل شرم الشيخ.

وأضاف أن «الملتقى يعرض مشروعات تابعة لبنوك (فيصل الإسلامي)، و(البركة)، و(الأهلي المصري)، مع مشاركة بنك الاتحاد الوطني الذي يعد راعياً رئيساً ويوفر عروض قروض من خلال المعرض»، موضحاً أن أبرز المشروعات المعروضة يتركز في القاهرة والإسكندرية، فضلاً عن مشروعات سياحية في شرم الشيخ، والعين السخنة، والساحل الشمالي.

بدوره، قال نائب السفير المصري في الدولة، المستشار محمد الهواري، إن «حجم المشروعات الاستثمارية العقارية من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر يراوح حالياً بين 10 و15٪، فيما تستحوذ الاستثمارات في قطاع الاتصالات على نسبة 52٪، تليها استثمارات في قطاعات مالية بنسب تراوح بين 15 و20٪ إضافة إلى استثمارات متنوعة».

وأكد أنه «لم يتم رصد عمليات نقل أو انسحاب لاستثمارات إماراتية من مصر، تأثراً بالأحداث السياسية»، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية الخاصة في مصر يبلغ نحو خمسة مليارات دولار (18.4 مليار درهم).

وأفاد بأن «الأحداث الأخيرة في مصر لا تمنع جذب مستثمري التملك للوحدات العقارية، أو استقطاب شركات استثمار خليجية أو إماراتية، بل تساعد على ذلك، عبر وضع آليات جديدة تبرز قوة الاقتصاد المصري، وتحارب مظاهر الفساد، وتوفر عوامل الشفافية، وإزالة عوائق الاستثمار».

وذكر أن «القطاع العقاري المصري مرشح للنمو خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود طلب متنامٍ على المشروعات المتنوعة فيه».

وأكد أن «الحكومة المصرية لم تتقدم بأي مشروعات للحصول على دعم مالي، على غرار آخر مشروع تم الحصول على تمويل له بقيمة 50 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية، لتطوير محطة كهرباء في مدينة بنها نهاية العام الماضي، عبر مِنح وقروض طويلة الأجل» .

إلى ذلك، قال الوزير المفوض التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري، عبدالرحمن رؤوف، إن «المشروعات العقارية السكنية، والسياحية، والتجارية في الأسواق المصرية تتميز بمقومات أمان وربحية مرتفعة للمستثمرين الأجانب والعرب»، لافتاً إلى وجود خمس شركات عقارية إماراتية كبرى تستثمر في سوق العقارات المصرية، لم تتأثر أعمالها بمتغيرات الأحداث الأخيرة.