14 شكوى «إغراق» خليجية في الربع الأول

تستعد الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون الخليجي لرفع قضايا في منظمة التجارة العالمية لتوفير الحماية اللازمة للصناعات الخليجية، بعد أن تقدمت دول الخليج بأكثر من 14 شكوى تتعلق بحدوث حالات إغراق ضد العديد من صناعاتها الاستراتيجية، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال المدير العام لأمانة مكافحة الإغراق في دول المجلس، ريحان فايز، إن «معظم الشكاوى هي ضد الهند والصين، وتتركز تلك القضايا حول صناعات البتروكيماويات والألمنيوم والسيراميك، فضلاً عن بعض السلع الغذائية مثل الدجاج المجمد».

وأوضح أن «(الأمانة الفنية) تنتظر تصديق الدول الأعضاء على التعديلات الجديدة الخاصة بالقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، الذي وافق عليه قادة دول الخليج خلال القمة التي عقدت في أبوظبي في ديسمبر الماضي، تمهيداً لبدء النظر في الشكاوى التي تقدمت بها صناعات خليجية».

ولفت، في تصريحات للصحافيين في أبوظبي أخيراً، إلى أنه «من المتوقع أن تنتهي عمليات التصديق من جانب الدول الأعضاء بحلول أكتوبر المقبل، لتبدأ بعدها الأمانة الفنية بتكثيف جهودها للدفاع عن الصناعات الخليجية ورفع قضايا بشأنها لدى الجهات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية، بهدف حماية الصناعة الخليجية فور التصديق على القانون الجديد».

وأضاف فايز أن «القانون الخاص بحماية الصناعة الخليجية يغطي ثلاثة محاور رئيسة تتضمن التدابير التعويضية، التدابير الوقائية، وحماية الصناعة الخليجية والدفاع عنها وفقاً للإجراءات الدولية المعتمدة من جانب منظمة التجارة العالمية».

وذكر أن «تطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس، يعد أفضل السبل والآليات التجارية لحماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذ إن القانون متسق بشكل كامل مع اتفاقات دول الخليج في اتخاذ التدابير المناسبة وإعادة فرضها لمدد مختلفة.

وذكر أنه في حالة وجود شكاوى إغراق، فإنه يمكن فرض رسم إغراق لمدة خمس سنوات وتمديده لفترة مماثلة، طالما أثبت التحقيق أن هناك ممارسة إغراق وقعت ضد الصناعات الخليجية، وأن هناك علاقة سببية بين هذه الممارسة والضرر الواقع على الصناعة الخليجية.

وأفاد بأن «(الأمانة) تتعامل مع قضايا الإغراق الخليجية كقضايا مرفوعة باسم المجلس ككل، وليس باعتبارها شكاوى من جانب دولة معينة، وذلك نظراً إلى وجود إطار جمركي واحد وسوق خليجية مشتركة».

من جانب آخر، قال فايز إن «عدد القضايا التي رفعتها دول أجنبية ضد صادرات دول الخليج، ويجري التعامل معها حالياً، يصل إلى تسع قضايا في الربع الأول، جميعها تتعلق بالبتروكيماويات»، محذراً من أن هذه الإجراءات الحمائية تؤثر سلباً في الصناعات الخليجية، وتحد من صادراتها إلى تلك الأسواق نتيجة ارتفاع الكلفة.

وبين أن «تحرك (الأمانة) في القضايا القائمة ضد الصناعة الخليجية أدى إلى توقيف فرض رسوم تدابير حمائية على بعض الصادرات الخليجية، كما تم في قضايا خفض فرض الرسوم الحمائية أو إغلاق التحقيق في قضايا إغراق في ما يتعلق فيها بالسيراميك والحديد واكسمين الكحول والألمنيوم وخردة الألمنيوم والمنسوجات والبولي إيثلين ومادة الإيثلين».

وأوضح أن «الهند تصدرت قائمة الدول التي لديها قضايا حمائية ضد دول الخليج، تلتها الصين ثم دول الاتحاد الأوروبي».

ولفت إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى زيادة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية خلال العامين الماضيين، وهو ما أرجعه إلى تراجع الطلب المحلي، ما دفع تلك المصانع إلى توجيه طاقتها الإنتاجية إلى التصدير نحو أسواق جديدة، خصوصاً الأسواق الخليجية التي تتميز بقوة شرائية كبيرة واقتصاد مفتوح وحر، ما أثر تأثيراً كبيراً في الصناعة المحلية نتيجة المنافسة غير المسبوقة، وهو ما ألحق الضرر بالصناعات الخليجية الناشئة.

يشار إلى أن الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق تأسست عام ،2007 بهدف تنسيق وتوحيد جهود دول المجلس في مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وذلك لتوفير الحماية للصناعة الخليجية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ونشر المعرفة بها وتوثيق العلاقات مع منظمة التجارة العالمية والمنظمات الأخرى، ودعم الموقف التفاوضي لدول المجلس.