«اقتصادية أبوظبي»: 1995 شركة مقاولات مصنفة في الربع الأول

قال التقرير الإحصائي لمكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الخاص بفترة الربع الأول من العام الجاري، إن إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة في أبوظبي بلغ 1995 شركة، بعد أن بلغت مع نهاية العام الماضي 1855 شركة، بزيادة نسبتها 7.5٪.

وأضاف التقرير، الذي يرصد حركة شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين وقيد المهندسين في أبوظبي كل ثلاثة أشهر، أن إجمالي عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجلة والمصنفة بلغ 1662 مكتباً، بعد أن بلغت نهاية العام الماضي 1582 مكتباً بزيادة نسبتها 5٪.

وأفاد بأن هناك زيادة بنسبة 27٪ في معاملات تجديد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجلة والمصنفة في أبوظبي خلال الربع الأول بواقع 221 معاملة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها عدد المعاملات 174 معاملة، فيما تم تجديد عدد 134 شركة مقاولات مصنفة في أبوظبي خلال الربع الأول.

وقال مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في الدائرة، المهندس أحمد عبدالرحمن البركاني، إن «النظام الجديد لتصنيف شركات المقاولات، الذي بدأ العمل به في نوفمبر الماضي، أسهم وبشكل ملحوظ في الارتقاء بالمستوى الحالي لأداء القطاع وتهيئته للمتغيرات الفنية والقانونيـة والإجـرائية للمرحـلة المقبلة، التي من المنتظر أن تشهد استمراراً في النهـضة العمرانية لمختلف مناطق ومدن الإمـارة». وسجل التقرير معاملتي تصنيف جديدة لمكاتب الاستشارات الهندسية، وتعديل أوضاع تسعة مكاتب أخرى، فيما تم إضافة تخصصات جديدة حسب اللوائح والأنظمة الجديدة لسبع شركات مقاولات تعمل في أبوظبي.

وتم تصنيف 80 شركة مقاولات لأول مرة في الربع الأول من العام الجاري، كما جرى ترفيع 26 شركة أخرى، وتسجيل أو إضافة أو حذف تخصصات أو تعديل اسم تجاري لـ13 شركة أخرى. وأكـد بركاني أن «استمـرار ارتفاع عـدد شركات المقاولات المصنفة في أبوظبي خـلال الربـع الأول للعام الجاري دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة، ومدى تـوافر المـناخ الاقتـصادي السليم». وقال إن «من أهم مميزات النظام الجديد أنه ضمن التوزيع العادل للمشروعات على جميع فئات التصنيف، لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولين والاستشاريين، من خلال تحديد القيم التقديرية للمشروعات التي يجوز الاشتراك فيها، إذ سيتم التأكد من التزام جميع المقاولين والاستشاريين بهذا التوزيع من خلال التفتيش الدوري والعشوائي». ولفت البركاني إلى أن «الدائرة تعمل حالياً من أجل التوصل إلى اتفاق مع الجهات المنفذة لوضع الضوابط التي تكفل التوزيع العادل لبعض أجزاء المشروعات الكبرى على الشركات الصغيرة، كما تراعي عدم إرباك الشركات المصنفة وغير المصنفة بهذه النظم، من خلال منح فترة سماح بتعديل الأوضاع، بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة تمتد إلى أربع سنوات للمقاولين، وسنتين للمكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في الإمارة».