«المركزي»: نظام السوق لا يقيّد شروط العقود بين المصارف والمقترضين

أكد المصرف المركزي على المعايير الدولية ونظام السوق الذي لا يقيد كثيراً بنود وشروط العقود بين المصارف والمقترضين.

وشدد خلال اجتماع ضم وفداً من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي والقطاع الخاص من جهة، وممثلين عن المصرف المركزي ضم رئيس مجلس إدارته، خليل محمد شريف فولاذي، ومحافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، على أن القروض التي توفرها المصارف رهينة بمستوى السيولة وأسعار الفائدة على الودائع المودعة لديها.

وكان ممثلون عن القطاع الخاص في الدولة، شرحوا المصاعب الاقتصادية والمالية التي يتعرضون لها في هذه المرحلة وسببها، موضحين المصاعب التي تعترض التجار والمواطنين من جراء فرض المصارف أسعار فائدة، وهامشاً لسعر الفائدة يراوح بين 9 و10٪، الذي اعتبروه أعلى كثيراً مما هو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالوا إن هذا الوضع يعرض التجار والاقتصاد عموماً للضرر، لافتين إلى أن تلك المصاعب ناجمة أيضاً عن فرض رسوم عالية تراوح بين 1.5 و3٪ عند إعادة هيكلة القروض.

وأشاروا إلى تغيير المصارف بنود اتفاقات القروض وأسعار الفائدة على القروض، من دون الحصول على موافقة المقترض، مطالبين «المركزي»، كونه الجهة الرقابية على المصارف، بتحديد سقف لأسعار الفائدة المفروضة على القروض كافة.

وتطرق ممثلو القطاع الخاص إلى ضرورة إنشاء الحكومة لصندوق لإعادة تمويل القروض العقارية للمواطنين الأفراد والشركات الموجودة حالياً لدى المصارف للتخفيف عن كاهل المقترضين، ما يساعد الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

واتفق المجتمعون على عرض الأمر على مجلس إدارة المصرف المركزي لاتخاذ ما يلزم بشأن الأمور التي طرحت في النقاش.