«الاقتصاد» تشترط طلباً مبرراً لرفع أسعار وجبــات المطاعم

قالت وزارة الاقتصاد إنها لن تسمح باستغلال المستهلكين، أو إقامة تكتلات تضر بمصالحهم، مشيرة إلى أنها تدرس ايفاد خـبراء اقتصاديين إلى المنشـآت التي ترغب في رفع أسعار منتجاتها، للاطلاع على الكلفة التشغيلية للمنشأة، والأرباح السنويـة، وكلفة العمالة وأوضاعها، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن طلب الزيادة.

وطالبت الوزارة أصحاب المطاعم، خلال اجتماع مشترك عقدته مع دائرة التنمية الاقتصادية، بعدم زيادة أسعار الوجبـات الغذائيـة إلا بعد موافقـة مكـتوبة من اللجنة العلـيا لحماية المستهلك الرسمية، على طلب رسمي يتقدم به صاحب المطعـم، يتـضمن مبررات طلب زيادة السعر، على أن يكون مدعـماً بالأوراق الثبوتـية اللازمة، مع تحديد نسبة الزيادة، وتاريـخ بدء سريانها.

من جانبهم، شكا أصحاب المطاعم من ارتفاع الكُلف التشغيلية للمطاعم في أبوظبي بنسب تزيد على 25٪ خلال العامين الماضيين، مؤكدين أن الكلفة تختلف من مطعم إلى آخر، نظراً لاختلاف جودة السلع المستخدمة، ما يؤثر في النهاية في مستويات الأسعار، ويجعل من الصعوبة الحكم بمعيار واحد على جميع المطاعم.

يشار إلى أن القانون الخاص بحماية المستهلك ينص على حق الوزارة في توجيه إنذار إلى المنشأة في حال وجود مخالفة، ثم فرض غرامات مالية في حالة تكرار المخالفة، ثم الإغلاق لمُدد متفاوتة وفقاً لنوع المخالفة.

انتقاد أصحاب مطاعم

وتفصيلاً، طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أصحاب المطاعم في أبوظبي، خلال الاجتماع، التقدم بطلب رسمي لزيادة الأسعار بعد استنفاد جميع البدائل الأخرى، منتقداً قيام أصحاب مطاعم برفع أسعار الوجبات، بمجرد ارتفاع أسعار بعض المواد الخام المستخدمة، بينما لا يخفضونها في حالة انخفاض تلك الأسعار.

وقال «لم نسمع عن صاحب مطعم واحد رفع أسعار الوجبات عند ارتفاع أسعار المواد الأولية، ثم أعاد الأسعار إلى مستواها السابق مرة أخرى بعد انخفاض الأسعار مرة أخرى»، مشيراً إلى وجود تجربة سابقة عندما ارتفعت الأسعار في عام ،2008 ثم انخفضت عالمياً، نتيجة قلة الطلب، وانخفاض أسعار وسائل النقل بعد الأزمة المالية العالمية.

وأضاف أن «لجوء عدد من المطاعم إلى رفع أسعارها يطرح تساؤلات عدة، في وقت تلتزم فيه بقية المطاعم بقوائم الأسعار»، كاشفاً عن أن الوزارة تدرس إرسال خبير اقتصادي إلى المنشآت الى ترغب في زيادة أسعار منتجاتها، لبحث الكلفة التشغيلية لهذه المنشآت، وميزانيتها، وأرباحها السابقة والحالية قبل الموافقة على طلبات زيادة الأسعار.

وأفاد بأن «بعض أصحاب الأعمال يضعون هدفاً ثابتاً يتمثل في تحقيق هامش ربح يصل إلى 25٪ سنوياً، ويحاولون الوصول إليه بزيادة الأسعار، ويعتـبرون أنفسهم خاسـرين إذا قل هامش الربح عن ذلك»، لافتاً إلى عدم تسجيل أي زيادة في أسعار الوجبات في إمارة أبوظبي حالياً، فيما تمت مخالفة أصحاب مطاعم في دبي، والشارقة ورأس الخيمة.

ودعا النعيمي أصحاب المطاعم إلى إعادة الهيكلة الداخلية في أعمالهم، لإعادة النظر في التكاليف التشغيلية، واللجوء إلى رفع الأسعار بديلاً أخيراً بعد موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكداً أن «الوزارة ليست ضد أصحاب المطاعم، ولن تسمح بتحقيق أي مطعم خسارة، نتيجة تثبيت الأسعار، وأنها حريصة على تشجيع مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، لزيادة المنافسة، ما ينعكس إيجاباً على مصلحة المستهلكين».

وقال إنه «لا يوجد احتكار في السلع الغذائية، خصوصاً اللحوم»، لافتاً إلى أن رفع أسعار اللحوم يرجع في جزء منه إلى تغير قيمة العملة.

من جانبه، قال مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمـد الرميثي، إن «الاقـبال على المطاعم ذات الأسعار المرتفعة انخفض، نظراً لتوازي الجودة مع مطاعم أخرى أقل سعراً، ووعي المستهلكين». وأكد وجـود مبالغة في أسعار بعض المطاعـم في الدولة، مشيراً إلى أن سعر برميل النفط ارتفع اثناء الطفرة عام 2008 إلى 150 دولاراً للبرميل، ثم انخفض إلى 70 دولاراً، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 100 دولار، من دون أن تنخفض مستويات الأسعار لدى المطاعم.

الكُلفة التشغيلية

من جانبهم، شكا أصحاب المطاعم الذين حضروا الاجتماع من ارتفاع الكلف التشغيلية للمطاعم في أبوظبي بنسب تزيد على 25٪ خلال العامين الماضيين.

وطالبوا بوقف الزيادة الإيجارية التي تبلغ 5٪ سنوياً، موضحين أن بعض الملاك يستغلون وضع الإيجارات في الإمارة، ويرفعون الإيجارات بنسبة تصل إلى 100٪ من دون رقيب.

وقالوا إن أسعار مواد أولية مثل الزيوت ارتفعت بنسبة 100٪، فيما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 60٪ خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلاً عن ارتفاع مستمر في أسعار الحليب والخضراوات والفواكه، مشيرين إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الذي أظهر أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة تصل إلى 36٪ خلال إبريل الماضي.

واكـدوا أن الكلـفة تخـتلف من مطـعم إلى آخر، نظراً لاختلاف جودة السلع المستخدمة، ما يؤثر في النهاية في مستويات الأسعار، ويجعل من الصعوبة الحكم بمعـيار واحـد على جمـيع المطاعم.

وأشار أصحاب المطاعم كذلك إلى ارتفاع كلفة الإقامات الخاصة بالعمال، وتوفير السكن الملائم لهم، فضلاً عن الضمان الصحي، وأعباء إضافية أخرى مثل كلفة المواقف، والنظام الجديد للتخلص من النفايات.