«اقتصادية دبي» تدرّب مفتشيها على كشف «العلامات» المزوّرة

اتفقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مع السفارة الفرنسية في الإمارات على تنظيم ورش عمل لتدريب مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة على حماية العلامات التجارية الفرنسية المسجلة في الإمارات.

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، محمد لوتاه، إن «الدائرة التقت وفداً من السفارة، ضم الملحق الجمركي الفرنسي، وأخصائية حماية العلامات التجارية ومسؤولين تجاريين، لبحث أوجه التعاون لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الملكية الفكرية للمنتجات والعلامات التجارية الفرنسية التي يتم تداولها في أسواق دبي»، مشيراً إلى أن «الجانبين اتفقا على بدء تنظيم دورات تدريبية مشتركة لمفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، لإكسابهم مهارات إضافية تمكنهم من اكتشاف العلامات التجارية المقلدة في الأسواق».

ودعا لوتاه الشركات الفرنسية العاملة في دبي إلى سرعة تسجيل علاماتها التجارية لدى وزارة الاقتصاد، للحصول على الحماية اللازمة التي يكفلها القانون، إذ تأتي الإمارات في مركز متقدم بين الدول التي تكفل الحماية اللازمة لحقوق الملكية الفكرية، لافتاً إلى أن «الدائرة تتعاون مع القطاع الخاص بشكل كبير من أجل توفير تلك الحماية، من أجل دعم الأسواق، وتنفيذ القانون، وحماية الاقتصاد من تسرب المواد والمنتجات المقلدة».

وقال إن «الدورات التدريبية ستبدأ خلال الشهر المقبل، إذ ستركز على رفع إمكانات المفتشين في ما يتعلق بكشف العلامات المزورة»، مشيراً إلى أن «هناك ما يصل إلى 15 علامة تجارية فرنسية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، توفر الدائرة لها الحماية اللازمة في الأسواق».

وبين أن الأسواق المحلية يتوافر بها عدد كبير من المنتجات الفرنسية، خصوصاً الكماليات، العطور، الحلي، الأحذية، الحقائب، الملابس، إضافة إلى قطع غيار السيارات، المواد الميكانيكية والمعدنية، الآلات، الأدوية».

ونقل لوتاه عن تقرير للجمارك الفرنسية أن 70٪ من البضائع المقلدة في العالم تأتي من قارة آسيا، فيما يبلغ نصيب أوروبا من إنتاج تلك السلع نحو 16٪، ويبلغ إنتاج بقية دول العالم نحو 14٪»، مشيراً إلى ضرورة أن يتعاون التجار مع الحكومة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وضمان التنافسية في الأسواق».