«مواصفات» تراقب سعة أسطوانات الغاز نهاية 2011

كشف المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة «مواصفات»، المهندس محمد صالح بدري، أن الهيئة ستبدأ عمليات الرقابة على سعة محتويات اسطوانات الغاز المباعة، والمتداولة في الدولة، ومستويات الأمان المطبقة بها، اعتباراً من نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل، لضمان دقة الأوزان المسجلة عليها، وتوافقها مع معايير السلامة الضرورية.

وقال إن «الهيئة شرعت في إجراء مناقشات موسعة مع الشركات المصنعة والتجار، حول أفضل الممارسات في هذا المجال، تمهيداً للبدء في تطبيق نظام لوضع علامة المطابقة الخاصة بالهيئة على اسطوانات الغاز»، مشيراً إلى أن «مواصفات» تنسق مع الإدارة العامة للدفاع المدني والبلديات في الإمارات لإدخال نظام تتبع الهوية، أو نظام الترميز اللوني، الذي يمكن الجهات المعنية بسهولة من إزالة الاسطوانات المشكوك فيها من الأسواق.

وتابع بدري: «ينبغي أن تحمل كل أسطوانة غاز رقماً تسلسلياً أو رقم هوية، وبمجرد أن تذهب الاسطوانة إلى شركات التعبئة أو إعادة التعبئة، سنجري الفحص والاختبار اللازمين للتأكد منها، لنضمن أن كمية الغاز المعبأة دقيقة»، لافتاً إلى أنه ونظراً لخطورة أسطوانات الغاز، فإن الهيئة ستتحقق أيضاً من أنظمة النقل المستخدمة من قبل الشركات المصنعة والموزعين، ثم إعطاء الموافقة عليها. وقدر عدد اسطوانات الغاز التي تتم إعادة تعبئتها ونقلها في الإمارات بنحو 1.5 مليون عبوة غاز يومياً.