54 ألف أسرة مواطنة تمتلك 1.37 تريليون درهم

كشف الشريك والمدير الإداري لمجموعة «بوسطن» للاستشارات في الشرق الأوسط، سفن أولاف فاتغي، أن «عدد الأسر المواطنة التي تتجاوز ثروتها مليون دولار (3.67 ملايين درهم) في الإمارات يصل إلى نحو 54 ألف أسرة، تمتلك نحو 375 مليار دولار (1.37 تريليون درهم)، ما يجعل الإمارات تحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية، التي يبلغ عدد الأسر الثرية بها نحو 93 ألف أسرة، تمتلك قرابة تريليون دولار (3.67 تريليونات درهم)»، لافتاً إلى أن «الإمارات والسعودية والكويت تستحوذ على 66٪ من قيمة ثروات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن دراسة جديدة للشركة حول إدارة الثروات، أن «قيمة الثروات والأصول المدارة في الإمارات سجلت ارتفاعاً بنحو 13.5٪ خلال العام الماضي لتصل إلى 400 مليار دولار (1.47 تريليون درهم)، مقارنة بنحو 300 مليار دولار (1.1 تريليون درهم) لعام ،2009 محققة أكبر نسبة نمو في المنطقة»، متوقعاً أن «يرتفع هذا المعدل إلى نحو 500 مليار دولار (1.83 تريليون درهم) بحلول عام 2015».

وأشار فاتغي إلى أن «معدلات النمو الكبيرة التي حققتها دول الخليج، لاسيما الإمارات، تدل على تعافي الاقتصاد، وعودة رؤوس الأموال للساحة الاستثمارية من جديد»، لافتاً إلى أن «الإمارات تستحوذ على 5٪ تقريباً من عدد المليونيرات في العالم، لتحل المرتبة السادسة عالمياً».

وذكر أن «حجم الثروات والأصول الإماراتية المدارة محلياً يصل إلى نحو 45٪ من إجمالي حجم الثروات، فيما تستحوذ الثروات والأصول الخارجية (أسهم، عقارات واستثمارات) على النسبة الأكبر لتصل إلى نحو 55٪»، مشيراً إلى أن «نصف الثروات الخليجية تستثمر في الخارج، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة».

ولفتت الدراسة إلى أن «النساء الثريات (اللائي تتجاوز ثرواتهن مليون دولار) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستحوذن على 22٪ من ثروات المنطقة، إذ تصل إجمالي ثروات النساء إلى نحو 700 مليار دولار (2.57 تريليون درهم)، خلال عام 2009».

وذكرت أن «منطقة الخليج هي أكثر الأقاليم نمواً وجاذبية لإدارة الثروات، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط التي زاد من العائدات، تليها الهند ثم الصين»، مشددة على جاذبية أسواق المال الخليجية، التي عدتها من أفضل فئات الأصول خلال الفترة المقبلة.

وبينت أن «القطاع العقاري أيضاً يعد أفضل فئة أصول، على الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية عليه، ومن حيث الصناعات صنفت الدراسة قطاع النفط والغاز على أنه الأفضل ضمن قطاعات الاستثمار الصناعية، يليه قطاع البنية التحتية، والصحة والتعليم».

وقالت الدراسة إن «قيمة الأصول المدارة في الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفعت بنسبة 8.6٪، لتحقق رقماً قياسياً قيمته 4.5 تريليونات دولار (16.5 تريليون درهم) خلال عام ،2010 ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 6.7 تريليون دولار (24.6 تريليون درهم) بحلول عام ،2015 غير أن التغييرات في الأنظمة والقوانين والتغيرات التي طرأت على سلوك ومواقف الزبائن المستثمرين تكبح النتائج التي يحرزها مديرو الثروة».