«الطيران المدني» تطوّر مختــبراً لتحليل أجسام الطائرات المنكوبة

قررت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، للمرة الأولى، تطوير مختبر في أبوظبي لتحليل أجزاء الجسم المعدني الخاص بالطائرات بأنواعها المختلفة داخل الدولة، للمساعدة على التحقيق في حوادث الطيران، لتكون الإمارات بذلك ضمن دول قليلة في العالم تمتلك مثل هذا المركز المتطور.

وأكدت أن خطوتها ستوفر كوادر وطنية مدربة، وأقصى درجات الدقة، وتوفر الكلفة في ما يتعلق بإجراء التحليلات الخاصة بالطائرات المنكوبة، بدلاً من إرسالها إلى مختبرات خارجية.

ويأتي قرار الهيئة في وقت تستعد فيه، خلال أسابيع قليلة، لتدشين أول مختبر محلي وإقليمي لتحليل بيانات الصندوق الأسود للطائرة.

مختبر حديث

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المختبر الذي يجري حالياً استكمال آخر التجهيزات الفنية المتعلقة به، ليفتتح في أبوظبي رسمياً قبل نهاية الشهر الجاري، يضم أحدث الأجهزة الفنية في العالم، في مجال جمع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالطائرة، خصوصاً ما يتعلق بوضعها قبل الحادث، وسرعتها، وارتفاعها عن سطح الأرض، ووضع المحركات فيها، ما يساعد على معرفة أسباب حوادث الطائرات».

إحصاءات أصدرت إدارة سلامة وأمن الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة 15 ألفاً و334 رخصة لملاحي وطواقم الطيران حتى الآن، بما فيها 2036 رخصة قبطان نقل جوي، و461 رخصة قبطان تجاري ورخصة قبطان نقل جوي، و72 رخصة مهندس طيران، و461 رخصة قبطان ملاحة خاص، و170 رخصة نقل بريد جوي، و11 ألفاً و863 رخصة ملاح مقصورة، و1189 رخصة مهندس صيانة. ووصل إجمالي عدد الطائرات العاملة ضمن المجال الجوي للدولة، وفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن الهيئة 497 طائرة، فيما يبلغ عدد مشغلي الطائرات الحاملين شهادات تشغيل صادرة من الإمارات (20) مشغلاً. وبلغ عدد الطائرات التجارية المسجلة في الدولة 225 طائرة. وتم اعتماد شركتي صيانة دوليتين تعملان في الإمارات، إضافة إلى 43 منظمة أجنبية معتمدة لصيانة الطائرات ومسجلة في الدولة، فيما بلغ عدد الشركات المعتمدة لتوريد قطع الغيار للطائرات المسجلة في الدولة 12 شركة.

وأضاف أن «الأجهزة في المختبر تساعد كذلك على تحليل التسجيلات الصوتية في قمرة القيادة، للتعرف إلى المحادثات الدائرة بين الطيار ومساعديه، وأي تحذيرات أو بيانات صوتية تصدر عن الأجهزة في مقصورة القيادة، فضلاً عن الحوارات بين طاقم الطائرة وبرج المراقبة الجوية، ما يساعد على إجراء تشبيه كامل للطائرة قبل الحادث، للتعرف إلى الأسباب الحقيقية للحوادث».

وأوضح أن «الهدف من إقامة المختبر، خدمة احتياجات الدولة، وتأهيل خبرات وطنية ذات كفاءة عالية، قادرة على التحقيق في حوادث الطيران»، مؤكداً استعداد الإمارات للتعاون مع بقية دول الخليج، وإمدادها بأي خبرات تحتاجها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأفاد بأن «الهيئة حريصة كذلك على خفض الكلفة الخاصة بإجراء التحليلات الخاصة بالطائرة، بالاعتماد على خبرات محلية في تحقيقات الحوادث، لضمان السرعة، وأقصى درجات الدقة والنزاهة في إجراء التحقيقات، بدلاً من إرسالها إلى مختبرات في الخارج»، لافتاً إلى أن إنشاء المختبر يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لمواكبة تحديات السلامة والأمن، ومواجهة المخاطر التي تتطلب تحركاً سريعاً ومستمراً لضمان مواكبة التطورات المستقبلية في قطاع الطيران.

ولفت السويدي إلى أن «هذا المختبر يعد بداية لتطوير مركز متكامل يبدأ العمل به قبل نهاية العام الجاري، لتحليل الجسم المعدني للطائرات، بأنواعها المختلفة في حال سقوطها، لتكون الإمارات بذلك من الدول القليلة في العالم التي تمتلك هذا المركز عالي التقنية»، مؤكداً أن «المشروع ضخم ويحتاج إلى بنية تحتية متطورة، وتجهيزات فنية وتقنية، وخبرات بشرية رفيعة المستوى قل أن يوجد مثلها في العالم».

وبيّن أن «عملية تحليل المعادن تتضمن إجراء فحص فني كامل لأجزاء الطائرة، وتحليل الجسم المعدني فيها بدقة، لمعرفة ما إذا كانت هناك عيوب تصنيعية في الجسم أدت إلى سقوطها، كما تكشف عملية التحليل حدوث حالات شرخ، أو تشققات في جسم الطائرة قبل وقوعها، وتوقيت حدوث ذلك».

وأفاد بأن «الكثير من حوادث الطيران، لاسيما حوادث الطائرات الصغيرة، يمكن التوصل إلى أسبابها من خلال تحليل بيانات الصندوقين الأسودين، بينما تحتاج بعض الحوادث الصعبة الغامضة إلى تحقيقات متقدمة معقدة خاصة بتحليل الجسم المعدني للطائرة».

إجراءات السلامة

أكد السويدي أن «الإمارات من أقل دول العالم من حيث حوادث الطيران، إضافة إلى أن أجهزة التفتيش الموجودة في مطارات الدولة تعد من بين الأفضل في العالم، فيما تخضع عمليات تفتيش المسافرين لإجراءات دقيقة وصارمة، كما أن الهيئة تتولى التفتيش على الطائرات الأجنبية في مطارات الدولة بشكل دائم، وتنظم حملات مفاجئة لاكتشاف أي مخالفات»، لافتاً إلى أن وجود مخالفات جسيمة أو ما يعرف بمخالفات من الدرجة الأولى، يوقف الشركة عن العمل في الدولة فوراً.

وذكر أن «الهيئة تراجع بشكل منتظم برامج السلامة والأمن، لتلافي أي ثغرات، كما تطور إمكاناتها لإيجاد بيئة تمكن الطيران المدني من تطوير مجالات السلامة والأمن والاستدامة البيئية»، مشيراً إلى تطوير نظام الإبلاغ عن الحوادث والوقائع الخاصة بالسلامة، وتحويل نظام التدقيق إلى إلكتروني.

وأضاف أنه «تم تطوير وتطبيق نظام إدارة تقارير الوقائع والحوادث إلكترونياً، وتم التعامل مع 470 تقريراً منذ إطلاقه في يناير ،2010 إضافة إلى بدء تطبيق نظام الرقابة على المشغلين الأجانب، وتطبيق نظام إدارة التدقيقات الإلكترونية على الإدارة وعمليات الطيران».

يشار إلى أن الهيئة أعدت مشروع «البرنامج الوطني للشاحن الجوي المعتمد»، لتعزيز تطبيق معايير وإجراءات الأمن على جميع الشحنات المنقولة جواً، وإخضاعها بالكامل للتفتيش الآمن، كما تمت الموافقة على مقترح لتعديل القواعد الدولية الأساسية لنقل البضائع الخطرة الذي تقدمت به الهيئة للمنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو)، لتطبيقها في جميع دول العالم، بهدف تقليل أو تفادي وقوع حوادث مرتبطة بعمليات إرهابية.