هوغن: «الاتحاد» لا تشكل تهديداً للشركات الكندية
هبوط الطيران الوطني في برليـن يخضع لمحادثات
أفاد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بأن «منح حق الهبوط لشركتي (طيران الإمارات)، و(الاتحاد للطيران) في مطار برلين الألماني، لايزال يخضع لمحادثات رسمية»، فيما دعا الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للطيران»، جيمس هوغن، الكنديين، عبر كلمة له في مجلس التجارة في مدينة تورونتو الكندية، إلى إبقاء عقولهم وقلوبهم مفتوحة تجاه الإمارات، مؤكداً أن «الناقلة لا تشكل تهديداً لشركات الطيران الكندية».
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «منح حق الهبوط لطائرات شركتي (طيران الإمارات)، و(الاتحاد للطيران) في مطار برلين الألماني، لايزال يخضع لمحادثات مشتركة بين الإمارات والسلطات الألمانية».
ونفى المنصوري ما ذكرته صحيفة ألمانية، أخيراً، حول رفض السلطات الألمانية منح «طيران الإمارات» حقوق الهبوط في مطار العاصمة الألمانية برلين، مؤكداً في تصريحات صحافية «وجود مباحثات حالياً بين هيئتي الطيران المدني في البلدين، لتحديد موعد لبدء مفاوضات ثنائية حول حق الناقلات الإماراتية في الهبوط في مطار برلين».
وأضاف أن «السلطات الألمانية لم تبلغ نظيرتها الإماراتية رسمياً حتى الآن رفضها هبوط الناقلات الإماراتية، ومنها (طيران الإمارات) في مطار برلين، كما لم تبد أي موانع رسمية بهذا الصدد، خصوصاً أن (طيران الإمارات) تمتلك بالفعل حق الهبوط في أربع وجهات ألمانية، هي: فرانكفورت ودوسلدورف وميونيخ وهامبورغ».
وكانت أنباء تردّدت، أخيراً، تفيد بأن شركة «لوفتهانزا» الألمانية طلبت من الحكومة الألمانية عدم منح «طيران الإمارات» حقوق الهبوط في مطار برلين الجديد، خصوصاً مع توسع «طيران الإمارات» في شبكة رحلاتها، ما أثار مخاوف الشركة الألمانية.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للطيران»، جيمس هوغن، إن «الشركة لا تشكل أي تهديد على شركات الطيران الكندية، أو على قطاع النقل الجوي الكندي»، لافتاً إلى وجود 384 رحلة بعيدة المدى، ورحلة ذات مسافات قصوى تصل إلى مطار بيرسون أسبوعياً، في حين تُسيّر (الاتحاد للطيران) ثلاث رحلات من أصل كل تلك الرحلات، أي بمعدل يقل عن 1٪».
وأضاف في كلمة ألقاها أمام مسؤولين في مجلس التجارة في مدينة تورونتو الكندية، أمس، أن «(الاتحاد للطيران) تدير أعمالها وفق تفويض من قِبل المساهمين، بأن تكون أفضل شركة طيران في العالم، وليس الأكبر، وأن تكون شركة رابحة بشكل مستدام»، ولهذا، فإنها تستثمر بشكل كبير في الأسطول، لكنها تختار بحرص شديد الوجهات التي ترغب في تسيير ذلك الأسطول إليها».
وأوضح أن «(الاتحاد للطيران) تقوم بعملياتها التشغيلية بصفتها كياناً تجارياً، مثل كل المشروعات التي تملكها الحكومة في أبوظبي»، مؤكداً أنها «لا تتلقى أي إعانات مالية حكومية، كما أن الشركة تدفع مقابل التزوّد بالوقود لطائراتها في أبوظبي».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news