لجنة تسوية «دبي العالمية» تستشير الجمهور حول قوانينها

طرحت اللجنة القضائية الخاصة بتسوية أوضاع مُؤسسة دبي العالمية، مقترحاً بتعديل قوانينها المُطبقة حالياً، عن طريق استشارة المجتمع.

وأفادت في بيان صدر عنها، أمس، بأن خطوتها تأتي تماشياً مع التزامها بالشفافية والاستقلالية القضائية، لافتة إلى أن «هذه التعديلات تستند إلى الممارسات القضائية، وممارسات مُستخدمي اللجنة القضائية الخاصة ومُتطلبات القضايا».

وأضافت أن «التعديلات المقترحة ستتاح على موقع اللجنة القضائية الإلكتروني لمدة شهر، ابتداءً من يوم أمس، بغرض مراجعتها من قبل الجمهور والمجتمع، والحصول على ملاحظاتهم واقتراحاتهم، لافتة إلى أنه يمكن الوصول إلى هذه التعديلات المقترحة عبر موقع اللجنة على الإنترنت على العنوان التالي: www.dubaiworldtribunal.ae.

وأوضحت أنه «وفي أعقاب استشارة المجتمع والجمهور، ستُجرى التعديلات على القوانين المطبقة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسيُشار إليها باسم (قوانين اللجنة القضائية الخاصة)»، مؤكدة أن «أي تعديلات من هذا النوع، لن تُؤثر في أو تُعدّل القوانين السارية حالياً في محاكم مركز دبي المالي العالمي».

وقال رئيس اللجنة القضائية الخاصة بتسوية أوضاع مُؤسسة دبي العالمية، السير أنتوني إيفانز، إن «الهدف من التعديلات المقترحة هو تحقيق تحسين على الفعالية، وإتاحة الوصول إلى اللجنة القضائية الخاصة بتسوية الوضع المالي لمُؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها». وأكد أن «اللجنة القضائية الخاصة، ومنذ تأسيسها، استمعت إلى قضايا متنوعة متعلقة بمُؤسسة دبي العالمية، وحافظت على التزامها بتقديم عدالة نزيهة وسريعة»، مشيراً إلى أنه «استناداً إلى خبرتها مع القضايا المرفوعة في هذه الفترة، اقترحت اللجنة القضائية الخاصة تبني بعض البنود من قوانين محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيثما يمكن تطبيقها، لتلبية المتطلبات الناشئة في القضايا، وتوطيد وضع اللجنة القضائية الخاصة». وتأسست اللجنة القضائية الخاصة بتسوية أوضاع مُؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها في 13 ديسمبر ،2009 بموجب المرسوم رقم (57) لعام ،2009 الذي تمّ تعديله بموجب المرسوم رقم (11) لعام .2010