«الاقتصاد» ترفض حداً أدنى لسعر الإسمنت

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها لن تتدخل في تحديد أسعار الإسمنت في أسواق الدولة، كما أنها لن تضع حداً أدنى له في الفترة الراهنة.

وكان منتجون للإسمنت طالبوا بتدخل الوزارة، محذّرين مما سموه «عمليات حرق أسعار» في مادة الإسمنت، قادت إلى انهيار في سعره، نتيجة انحسار الطلب، وركود سوق البناء، وعدم طرح مشروعات حكومية كبيرة في البنية التحتية حالياً.

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «استراتيجية الوزارة تقوم على أساس ترك سعر الإسمنت، وفقاً لظروف السوق، وسياسة العرض والطلب، وعدم التدخل في تحديد الأسعار، طالما لا يوجد ما يستدعي تدخل الوزارة».

وأضاف معلقاً على مطالب منتجين للإسمنت، أنه «لم يثبت حتى الآن حدوث عمليات إغراق في السوق المحلية، أو وقوع ممارسات غير قانونية تستلزم التدخل رسمياً».

وأوضح أن «الوزارة ستترك الأسعار وفقاً لآليات العرض والطلب»، مؤكداً أن «الوزارة تتابع عن كثب تطورات أسعار مواد البناء في السوق، كما أن ممثليها في اجتماعات مستمرة مع مصنّعي وتجّار الإسمنت، للحفاظ على استقرار السوق، وعدم حدوث ممارسات تضرّ بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء».

وأفاد الشحي بأن «الوزارة لن تتدخل في المرحلة الراهنة، لوضع حد أدنى لسعر الإسمنت، كما أنها لن تعمل على تثبيت سعره في السوق»، مرجحـاً تدخّـل الوزارة في حال حـدوث ارتفاع حـاد غير منطقي في الأسعار، يمكن أن يؤثـر في استقرار السوق.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت المحلية في الدولة، تبلغ نحو 25 مليون طن، بينما ينتظر أن يقل الطلب المحلي العام الجاري، إلى أقل من نصف هذا الإنتاج.

وقال مقاولون ومصنّعون إن «أسعار الإسمنت في السوق المحليـة تـراوح حالياً بين 12.75 و13.50 درهماً للكيس، في حين كانت وزارة الاقتصاد حددت سعر بيع بـ18 درهماً للكيس، ارتفع إلى 19 درهماً في مناطق بعيدة، نظراً إلى كُلفـة النقل، فيما بلغ سعر طن الإسمنت في عام 2008 نحو 360 درهماً».

وذكر مركز إحصاء أبوظبي في تقريره الشهري الأخير، أن «مجموعة الطابوق» كانت أكثر المجموعات التي شهدت انخفاضاً في أسعارها في أبريل الماضي، مقارنة بأبريل ،2010 نظراً إلى انخفاض أسعار الإسمنت بنسبة تجاوز 15٪.

وخليجياً، وافقت وزارة التجارة والصناعة السعودية، أمس، على رفع أسعار الإسمنت من 14 ريالاً للكيس، إلى 16 ريالاً حداً أقصى، وذلك حلاً لأزمة تراجع الأسعار، وزيادة كُلفـة الإنتاج، خصوصاً النقل في المملكة.