«إينوك»: فرض زيادات جديدة على البنزين غير مؤكد

أفادت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) بأن ما يتردد عن فرض زيادات جديدة على أسعار البنزين أمر غير مؤكد، نافية وجود تعثر مالي لديها قاد إلى أزمة نقص الوقود في محطاتها في الشارقة والإمارات الشمالية، في وقت أكدت فيه مؤسسة المواصلات في الشارقة ورود أنباء إليها حول رفع سعر البنزين من 7.5 دراهم للغالون إلى 10 دراهم، معتبرة أن ذلك سيؤثر في حال حدوثه في ربحيتها، وعزوف الركاب عن استخدام مركبات الأجرة.

وتفصيلاً، نفى المدير التنفيذي للتجزئة في شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، برهان الهاشمي، أن تكون أزمة نقص الوقود في المحطات التابعة للشركة، عائدة إلى تعثر في سداد مستحقات مالية للشركة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه «ليس صحيحاً ما يتكهن به البعض من أن تكون أسباب تفاقم أزمة نقص البنزين، أو إغلاق محطات تابعة للشركة، ترجع إلى عمليات تعثر في سداد مستحقات مالية على الشركة»، مجدداً تأكيده أن «تطور الأزمة، وامتدادها من محطات في الشارقة إلى الإمارات الشمالية، جاء نتيجة تحديث مضخات الوقود في تلك المحطات».

وأكد أن «الشركة تسعى حالياً إلى تسريع حل الأزمة والتخفيف منها خلال الأسابيع المقبلة، عبر تعجيل تحديث شبكات مضخات الوقود».

وأشار إلى أن «(إينوك) أوضحت في ردها على الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في الشارقة أخيراً، أن الأسباب الحقيقية للأزمة تتركز فقط في خطط تحديث المضخات»، مضيفا أن «رد الشركة تضمن التأكيد على خطوات حل الأزمة خلال الفترة المقبلة». وقال إن «الأخبار الخاصة بفرض زيادات جديدة على أسعار البنزين غير مؤكدة».

بدوره، عبر مصدر مسؤول في مؤسسة المواصلات في الشارقة، طلب عدم ذكر اسمه، عن مخاوفه من أن تؤدي أي زيادة في سعر البنزين إلى عزوف الركاب عن المركبات الصغيرة، وزيادة الإقبال على الحافلات الكبيرة، لافتاً إلى أنباء وردت إلى المؤسسة تفيد بتوجه شركتي «إيبكو» و«إينوك»، إلى رفع سعر الوقود قريباً، من 7.5 دراهم للغالون إلى 10 دراهم.

وأكد أن «عائدات مركبات الأجرة في الشارقة انخفضت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية للمرة الأولى منذ انطلاق مشروع تطوير مركبات الأجرة في المدينة»، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً أكبر في العائدات، في ظل عدم الوصول إلى حلول جذرية في أزمة نقص الوقود التي تشهدها إمارات شمالية.

وذكر المصدر لـ«الإمارات اليوم»، أن «قسم العمليات في المؤسسة سجل انخفاضاً بشكل طفيف في عائدات مركبات الأجرة في الشارقة خلال فترة الأزمة»، مرجحاً أن يؤدي استمرارهاً إلى تكبد المؤسسة خسائر كبيرة.

وكانت أزمة نقص البنزين في محطات تابعة لشركتي «اينوك» و«إيبكو» في الشارقة والإمارات الشمالية، والبالغة عددها 82 محطة، تفاقمت خلال الأيام الماضية، ودخلت أسبوعها الثالث على التوالي، ما سبب ضغطاً، قاد إلى نقص في بعض محطات مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) في مناطق متفرقة في دبي، فيما شهدت محطات تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الشارقة وعجمان ازدحاماً كبيراً. وتسببت الأزمة كذلك في لجوء محطات وقود تابعة لـ«أينوك» إلى البيع بنظام الحصص، على ألا تجاوز قيمة الكمية المباعة 50 درهماً للسيارة.

وطالبت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في الشارقة مجموعة «اينوك» بضرورة الإسراع في حل مشكلة نقص البنزين، وتوضيح أسبابها.