«دبي للإحصاء»: 22.7 ألف وحــدة سكنية خالية في دبي

أظهرت إحصاءات حديثة لمركز دبي للإحصاء، أن عدد الوحدات السكنية الخالية في الإمارة بلغ نحو 22 ألفاً و762 وحدة سكنية في نهاية عام ،2010 مرتفعة بنسبة 77.9٪ مقارنة بعام ،2005 الذي بلغ فيه عدد الوحدات الخالية نحو 12 ألفاً و792 وحدة سكنية.

واستحوذت الوحدات السكنية الخالية بذلك على نسبة 6.2٪ من إجمالي العدد الكلي للوحدات السكنية في دبي، والبالغ نحو 366 ألفاً و413 وحدة سكنية.

وأرجع خبراء وعقاريون ارتفاع عدد الوحدات السكنية الخالية، إلى ازدياد الوحدات السكنية الجديدة التي دخلت السوق، وتراجع معدلات التأجير، فضلاً عن امتناع مُلاك عن التأجير، تجنباً لمزيد من الانخفاض، مشيرين إلى أن مراحل التعافي التي يمر بها القطاع حالياً ستغير هذه الأرقام في الفترة المقبلة.

إحصاءات سكنية

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات مركز دبي للإحصاء، أن عدد الوحدات السكنية الخالية سجلت ارتفاعاً بنسبة 77.9٪ في نهاية العام الماضي، مقارنة بعام ،2005 إذ ارتفعت من 12 ألفاً و792 وحدة سكنية، إلى نحو 22 ألفاً و762 وحدة سكنية، لتستحوذ بذلك على نحو 6.2٪ من إجمالي عدد الوحدات السكنية في دبي، والبالغ عددها نحو 366 ألفاً و413 ألف وحدة سكنية.

وأضاف المركز أن عدد الوحدات السكنية في دبي ارتفع بنحو 41.3٪، مقارنة مع عام ،2005 الذي بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية فيه نحو 205 آلاف و818 وحدة سكنية، ونحو 145 ألف وحدة سكنية في عام ،2000 مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية في مناطق الحضر (المدن) استحوذ على النسبة الكبرى، وبلغت نسبته من إجمالي عدد الوحدات السكنية 98.6٪، فيما بلغت حصة الوحدات في الريف 1.4٪.

وأفادت الإحصاءات بأن عدد الوحدات السكنية المصنفة على أنها سكن غير مقيم (استئجار أكثر من وحدة سكنية للشخص نفسه) بلغ في نهاية عام 2010 نحو 11 ألفاً و872 وحدة سكنية بنسبة نمو اقتربت من 45٪ مقارنة بعام 2005 الذي سجل فيه نحو 6686 وحدة سكنية، في وقت سجلت فيه مساكن أخرى تضم وحدات مغلقة نحو 8120 وحدة سكنية خلال الفترة نفسها، مقارنة بنحو 4549 وحدة في عام .2005

وبلغ عدد الوحدات بغرض السكن في نهاية عام 2010 نحو 309 آلاف و182 وحدة سكنية، مقارنة بـ173 ألفاً و389 وحدة سكنية في عام ،2005 فيما بلغ عدد وحدات سكن العمال نحو 10 آلاف و638 وحدة سكنية للفترة نفسها، مقارنة بنحو 5949 وحدة سكنية في عام ،2005 وبلغت تجمعات العمال في دبي نحو 1686 تجمعاً عمالياً للفترة نفسها، مقارنة بـ944 تجمعاً في عام .2005

وبينت الإحصاءات أن «هناك نحو 1608 وحدات سكنية تصنف على أنها سكن وعمل في الوقت نفسه في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ904 وحدات سكنية عام ،2005 في حين بلغ عدد وحدات المسكن العام نحو 545 وحدة سكنية في نهاية عام ،2010 مقارنة بنحو 305 مساكن عام ،2005 لافتة إلى أن المناطق الريفية لم تحظَ إلا بأعداد قليلة للغاية من سكن العمال والسكن العام خلال أعوام الدراسة كاملة.

أسباب ازدياد الوحدات

إلى ذلك، قال مدير شركة «عوض قرقاش» للعقارات، رعد رمضان، إن «هناك أسباباً عدة وراء ازدياد عدد الوحدات السكنية الخالية»، لافتاً إلى أن عدد الوحدات الخالية المعلن عنها من الممكن أن يكون أكبر من الواقع بقليل.

وأضاف أنه «ليس من المنطقي أن نتجاهل مثل هذه الأرقام، وضرورة التعامل معها بشكل صحيح، كونها ليست أرقاماً مخيفة، وتأثيراتها في القطاع العقاري غير كبيرة».

ولفت إلى أن «الوحدات العقارية الجديدة التي دخلت سوق العقارات في دبي، والتي طرحت بالتزامن مع تراجع معدلات التأجير، جراء تداعيات الأزمة العالمية، زادت من الضغوط على معدلات الإشغال للوحدات السكنية، خلال تلك الفترة، وهذا لا يتعارض كثيراً مع توقعات عقاريين وخبراء، إذ دارت معظم التوقعات عن استدراك ملامح تعافي القطاع العقاري مع العامين الجاري والمقبل».

وأضاف أن «هناك فئة كبيرة من المؤجرين لاتزال تتمسك بأسعار تأجير مرتفعة، للحفاظ على متوسط دخل البناية أو الوحدة السكنية، خصوصاً في ظل طلب خفيف شهدته الفترة الماضية على وحدات التملك الحر»، لافتاً إلى أن «معدلات الإشغال الحالية تصل إلى نحو 70٪، من إجمالي الوحدات، إلا أن هناك بعض الوحدات السكنية المغلقة، تعود إلى أصحابها وغير معروضة للتأجير أساسا».

ظواهر جديدة

من جانبه، قال المدير العام في شركة «الإمبراطور للعقارات»، شهريار العطار، إن «السوق العقارية شهدت ظواهر جديدة عدة ، عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي دفع إلى ازدياد عدد الوحدات السكنية الخالية في دبي.

وأضاف أن «هذه الظواهر شملت تراجعاً في الطلب على الإيجارات خلال العامين الماضيين، وزيادة معدل المعروض عن الطلب، فضلاً عن ارتفاع عدد الوحدات السكنية الجديدة التي دخلت السوق خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ظاهرة الانتقال التي أفرزها تراجع الأسعار، وزيادة حجم المعروض وتنوعه».

وأشار العطار إلى أن «هذه الأرقام باتت تعبر عن وضعية سابقة للقطاع العقاري، بدأت تتغير ملامحها مع بداية عام جديد، إذ حقق القطاع العقاري مزيداً من التماسك، وارتفاعاً في الطلب على الوحدات منذ بداية العام الجاري، ما نتج عنه زيادة في معدلات الإشغال، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من حجم الوحدات الخالية خلال الفترة المقبلة».