توجّـه لصـرف رواتب العمــال من الصراف الآلي نهاية 2011

تجري شركات الصرافة العاملة في الدولة مفاوضات مع جميع المصارف الرئيسة، للسماح بصرف رواتب العمال المشتركين في نظام حماية الأجور مباشرة من ماكينات الصراف الآلي التابعة لها في أي وقت، بموجب بطاقة الراتب التي يحملها العامل.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، أن يتم الاتفاق وبدء التطبيق نهاية العام الجاري.

وأكد لـ «الإمارات اليوم» أن «المصارف عرضت على شركات الصرافة توفير الخدمة»، لافتاً إلى تحالف شركات صرافة يجري مفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، للربط مع المصارف من خلال خطوط مباشرة.

وأوضح أن «تلك المفاوضات والتعاقدات تجري مباشرة بين المصارف وشركات الصراف بعيداً عن مظلة المصرف المركزي حالياً»، مؤكداً أنه سيتم الاستعانة بخبرات ونصائح «المركزي» اذا استدعى الأمر ذلك.

وأضاف أن «الاتفاق يوفر على الشركات الانتقال إلى أماكن تجمعات العمال، ويوفر الجهد والوقت لأصحاب الرواتب أنفسهم، إذ يمكنهم السحب مباشرة في أي وقت من ماكينات الصراف الآلي التابعة للمصارف».

وبين عدم وجود مشكلات تقنية، مؤكداً أن من المهم الاتفاق على الرسوم التي ستتقاضاها المصارف، نظراً لأن النسب المفروضة في نظام الأجور محدودة، ولا ترغب شركات الصرافة في تحميل أصحاب الأعمال مصروفات اضافية.

وذكر أن «شركات الصرافة أخذت موافقة مبدئية من (المركزي) لتكون عضوا في شبكة الإمارات التابعة له، أو ما يعرف بـ(سويتش المصرف المركزي)»، لافتاً إلى أنه يمكن بمقتضى هذه العضوية شراء وتركيب ماكينات صراف آلي تابعة لشركات الصرافة شأنها شأن المصارف.

وأكد الأنصاري أن «هذه الخطوة بديل مواز للمفاوضات التي تجريها شركات الصرافة مع المصارف»، مبيناً أن «معظم الشركات اشتركت في نظام حماية الأجور، ولم تعد تتلقى طلبات جديدة، ما سمح لها بالتركيز على تطوير النظام نفسه، خصوصاً بعد أن انتهت المشكلات التقنية التي صاحبت تطبيق النظام».

يذكر أن وزارة العمل أعلنت سابقاً عن التزام 151 ألف منشأة بسداد أجور العاملين لديها، والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين و565 ألف عامل من خلال «نظام حماية الأجور»، وذلك منذ تشغيله في سبتمبر 2009 وحتى أبريل الماضي.

وقررت الوزارة عدم السماح لأصحاب العمل غير الملتزمين بتحويل رواتب وأجور العمال عبر النظام، بفتح أي منشآت جديدة دون استثناءات.

ويعرف نظام حماية الأجور، بأنه آلية إلكترونية تقوم المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة.

ويسمح النظام الذي طوره المصرف المركزي، بالتحقـق من مدى التزام المنشـآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، إضافـة إلى تعزيز قدرتها على السرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من المنازعات المتعلقة بالأجور.

ويمثل أصحاب العمل الخاضعون لنظام حماية الأجور 21.5٪ من اجمالي عدد المسجلين لدى وزارة العمل البالغ 604 آلاف و700 صاحب عمل بحسب بيانات المصرف المركزي المتعلقة بنظام حماية الأجور.