خريطة استثمارية للترويج للإمارات عالمياً

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن أول خريطة استثمارية من نوعها للدولة، للترويج اتحادياً لجميع الفرص الاستثمارية المحلية، وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية عالمياً.

وأفادت الوزارة بأن الخريطة، التي سيتم إطلاقها رسمياً في نوفمبر المقبل خلال «مؤتمر خريطة الاستثمار في الإمارات»، ستعزز البيئة الاستثمارية للدولة، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب المشروعات الضخمة إلى الإمارات.

وتفصيلاً، أوضح وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، أن «الخريطة ستستهدف تنفيذ حملات الترويج في دول تتميز باقتصادات قوية، مستغلة مساعي عدد منها لتعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط عبر مشروعات استثمارية متنوعة»، على أن يتم الترويج «للصناعات في مجالات الألمنيوم والسيارات والبتروكيماويات، إضافة إلى مشروعات صحية وتعليمية، وأخرى تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية والطيران والسياحة». وأضاف على هامش مؤتمر صحافي عقدته الوزارة في دبي، أمس، للإعلان عن إطلاق الخريطة، أنه «سيتم التركيز على جذب خبرات الاقتصاد المعرفي عبر فرص استثمارية من مختلف دول العالم، وبشكل خاص من قارات آسيا وأوروبا وأميركا»، لافتاً إلى أن «الخريطة ستدعم نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال الفترة المقبلة بنسب كبيرة، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة للدولة، وتزيد الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات النوعية، ونقل التكنولوجيا لتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل».

ولفت إلى أن «المبادرة تأتي وفق توجهات استراتيجية الوزارة (2011 ــ 2013)، كما أنها تتواكب مع (رؤية الإمارات - 2021) التي تهدف إلى تطوير اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية».

كما أن «الخريطة تعد بمثابة مؤشر استراتيجي يسلط الضوء على المشروعات النوعية في القطاعات كافة، واستعراض فرص الاستثمار في كل إمارة، أبرزها الصحة والزراعة والعقارات والطاقة البديلة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات والصناعة والتعليم والمال والمصارف»، مشيراً إلى أن «الدول التي سيتم استهدافها في المرحلة الأولى من خلال الخريطة الاستثمارية، هي الأرجنتين، البرازيل، تركيا، ألمانيا، الهند، الصين وكوريا الجنوبية»، وفقاً للشحي.

وأضاف أن «الخريطة ستروج الدولة وجهة استراتيجية للاستثمار في العالم من خلال الملحقيات التجارية وسفارات الدولة في الخارج والمعارض والمؤتمرات وورش العمل، التي سيتم تنفيذها».

من جانبها، أشارت مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، ندى يوسف الهاشمي، إلى أن «مشروع الخريطة سيتم وفق سبع مراحل تستغرق سبعة أعوام، يتم عقد مؤتمر خاص بالخريطة كل عام يبدأ في مرحلته الأولى في أبوظبي، ومن ثم يعقد العام المقبل في دبي»، لافتة إلى أن «المرحلة الأولى من الخريطة تستهدف الترويج لفرص المشروعات المحلية في 11 دولة، قابلة للتعديل في المراحل التالية».