خفض أسعار مكالمات التجوال الخليجي 60٪

اتفق وزراء الاتصـالات الخليجيون، أمس، على خفض أسعار التجوال الدولي بين دول الخليج بنسبة 60٪، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة في دول الخليج الست اعتباراً من يوليو المقبل.

وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد ناصر الغانم، في تصريحات صحافية في ختام الاجتماع الوزاري الـ20 لوزراء الاتصالات والبريد وتقنية المعلومات في دول الخليج، إن «قرار الخفض يعد ملزماً لجميع مشغلي الاتصالات في دول الخليج، إذ أصدرت وزارات وهيئات الاتصالات الخليجية بالفعل قرارات تلزم المشغلين تطبيق الخفض اعتباراً من تاريخه»، لافتاً إلى أن «هيئات الاتصالات في دول الخليج ملتزمة بوضع الآليات اللازمة لضمان تطبيق المشغلين القرار بكل دقة، وحل المشكلات التي من الممكن أن تعيق تطبيق القرار».

وأوضح أن «ثلاثاً من دول الخليج، هي: الإمارات، السعودية وسلطنة عمان، بدأت تطبيق المرحلة الأولى من خفض أسعار التجوال الدولي بين دول الخليج بنسبة 30٪، وهذه الدول ملتزمة بتطبيق المرحلة الثانية من الخفض وتقدر بنسبة 30٪ أخرى بحلول يوليو المقبل، لتصل نسبة الخفض في دول الخليج قاطبة إلى 60٪».

من جانبه، قال المدير التنفيذي للطيف الترددي والشؤون الدولية في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، المهندس طارق العوضي، إن «نسبة الخفض تسري فقط على المكالمات الصوتية، وإن مسألة توسيع قرار الخفض ليشمل أيضاً الرسائل النصية القصيرة وخدمات نقل البيانات بأنواعها المختلفة لاتزال قيد الدراسة، إذ إن هناك مفاوضات مكثفة بهذا الشأن لاتزال تجرى بين دول الخليج».

وحول تأثير هذا القرار في مشغلي الاتصالات بالدولة، قال العوضي إن «القرار يستهدف تحقيق فائدة كبيرة، ووفراً ملحوظاً للمستهلك الخليجي، إذ يستهدف إقرار تعرفة مناسبة ومعقولة للتجوال بين دول الخليج، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة الاتصالات بينها، خصوصاً مع قدوم فصل الصيف الذي يشهد تنقلات كبيرة، وحركة اتصالات واسعة النطاق بين دول الخليج».

وفي الوقت نفسه اتفق وزراء الاتصالات الخليجيون على إطلاق أول خدمة بريدية خليجية موحدة في مجال البريد الممتاز، تحمل اسم «خليجي إكسبريس»، مع وضع الآلية اللازمة لدعم المنتج البريدي الجديد، وتطويره وتسويقه، وتحديد برنامج زمني لتطبيقه، مع تقييم أداء الخدمة البريدية دورياً، من خلال إعداد تقارير ربع سنوية من كل إدارة بريدية في كل دولة خليجية.

كما أقر وزراء الاتصالات والبريد، وفقاً للغانم، مشروع قانون موحد، ينظم عمل شركات البريد العاجل والطرود والشحن في دول الخليج، وتكون صيغته متماشية مع الأنظمة الداخلية لكل دولة.