مليـونـيـرات الإمـارات يتراجعــون إلى 52.6 ألفاً في 2010

خرج 26 ألفاً و400 ثري في الإمارات من قائمة مؤسسة «ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية»، خلال ثلاث سنوات، إذ انخفض عدد الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن المليون دولار في الإمارات، من 79 ألف شخص في عام 2007 إلى 52 ألفاً و600 شخص في عام .2010

ووفقاً لتقرير «الثروات العالمي» السنوي الـ15 الصادر عن مؤسسة «ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية» وشركة «كابجيميني» حول تطور الثروات الفردية عالمياً، انخفض عدد الأثرياء في الإمارات بنسبة 3.5٪ في عام 2010 إلى 52 ألف و600 ثري، بعد أن انخفض عددهم بنسبة 18.8٪ في عام ،2009 وبنسبة 12.7٪ في .2008

وذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط شهدت واحداً من أعلى معدلات النمو بعد إفريقيا، إذ ارتفع عدد أثرياء المنطقة بنسبة 10.4٪ إلى 440 ألف ثري، كما ارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسبة 12.5٪ لتصل إلى 1.7 تريليون دولار.

ثروات الشرق الأوسط قال رئيس الشرق الأوسط لدى «ميريل لينش لإدارة الثروات»، تامر رشاد، إنه «على الرغم من أن عدد أثرياء دول منطقة الشرق الأوسط ارتفع بنسبة 10.4٪ عام 2010 ليبلغ نحو 400 ألف ثري، إلا أن حجم ثرواتهم ارتفع بنسبة 12.5٪ ليصل إلى 1.7 تريليون دولار في العام نفسه»، وأضاف أن «الحيازات العقارية لأثرياء دول منطقة الشرق الأوسط انخفضت مجدداً لتبلغ 18٪ من إجمالي استثماراتهم عام 2010 مقارنة مع 23٪ عام ،2009 بالتزامن مع التراجع الكبير في الطلب على عقارات دبي». وأوضح أن «معدل استثمار دول منطقة الشرق الأوسط في أسهم الشركات الخاصة بلغ 17٪ من مخصصات الاستثمارات البديلة، ما يعد أكبر بكثير من المتوسط العالمي البالغ 10٪»، مشيراً إلى أن «عدد كبار الأثرياء في دول منطقة الشرق الأوسط بلغ 4000 ثري عام ،2010 شكلوا ما نسبته 0.9٪ من إجمالي عدد أثرياء المنطقة».

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تقلص فيه عدد الأثرياء في الإمارات نهاية عام ،2010 ارتفع عدد الأثرياء في كل من السعودية والبحرين والكويت، فبلغ عدد الأثرياء في السعودية 113 ألفاً و300 ثري في عام ،2010 بزيادة نسبتها 8.2٪، ووصل عدد الأثرياء في البحرين إلى 6700 ثري بزيادة نسبتها 24٪، في حين زاد عدد الأثرياء في الكويت بنسبة 25٪، لتحتل المركز السادس عالمياً من حيث نسبة النمو في عدد الأثرياء.

ويعرّف التقرير، الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، الأثرياء بأنهم الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن مليون دولار (3.67 ملايين درهم) باستثناء منازلهم الرئيسة ومقتنياتهم الاستهلاكية، في حين يعرف كبار الأثرياء بأنهم الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون دولار، باستثناء منازلهم الرئيسة ومقتنياتهم الاستهلاكية.

وقال رئيس الشرق الأوسط لدى «ميريل لينش لإدارة الثروات»، تامر رشاد، إن «هناك عدداً من العوامل التي أثرت في ثروات الأثرياء في الإمارات منها: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1٪ في عام ،2010 وزيادة الصادرات بنسبة 13.9٪ من 174.7 مليار دولار إلى 198.9 مليار دولار في 2010».

وأضاف أن «من العوامل المؤثرة كذلك نقص القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنسبة 3.9٪، وانخفاض أسعار العقارات بنسبة 7.1٪، بعد أن انخفضت بنسبة 48.1٪ في ،2009 فضلاً عن تراجع المدخرات الوطنية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 32.3٪».

استثمارات عالمية

وحول توزيع استثمارات الأثرياء في العالم، أوضح رشاد، أن الأثرياء يحتفظون بما نسبته 33٪ من استثماراتهم في الأسهم بحلول نهاية عام ،2010 بزيادة 29٪ عن عام 2009».

وأضاف أن «مخصصات الأثرياء للاستثمار في (الأصول النقدية/الودائع المصرفية) انخفضت من 17٪ عام 2009 إلى 14٪ عام ،2010 بينما انخفضت مخصصات الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الثابتة الدخل من 31٪ إلى 29٪ خلال الفترة نفسها»، مؤكداً أن «الأثرياء فضلوا الاستثمار في السلع الأساسية من بين شتى أنواع الاستثمارات البديلة المتاحة في الأسواق، إذ شكلت مخصصاتهم في السلع الأساسية ما نسبته 22٪ من جميع حيازاتهم من الاستثمارات البديلة عام ،2010 بارتفاع ملحوظ عن نسبتها التي بلغت 16٪ في عام 2009».

واعتبر رشاد أن تحوّل المستثمرين الأثرياء إلى الأسهم عام ،2010 يعد تجسيداً لبحثهم عن تحقيق عائدات مجزية على استثماراتهم ورغبتهم في تعويض المزيد من الخسائر التي تكبدوها خلال الأزمة، لافتاً إلى استمرار تفضيل الأثرياء فئات معينة من الأصول الاستثمارية، مثل الأسهم والسلع الأساسية، وفق الفرص المتاحة في الأسواق أو أفضلياتهم على المدى الطويل.

أثرياء العالم

وعلى المستوى العالمي، أكد تقرير «ميريل لينش» أن حجم ثروات وأعداد أثرياء العالم ارتفع في عام 2010 إلى مستويات تجاوزت مستوياته عام 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وأوضح التقرير أن عدد أثرياء العالم زاد بنسبة 8.3٪ ليبلغ 10.9 ملايين ثري في 2010 وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 9.7٪ ليبلغ 42.7 تريليون دولار (مقارنة مع ارتفاعهما بنسبة 17.1٪ و18.9٪ على التوالي عام 2009)، لافتاً إلى ارتفاع عدد كبار الأثرياء في العالم بنسبة 10.2٪ وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 11.5٪ في عام .2010

من جهته، قال المدير الإقليمي للمبيعات لدائرة خدمات الشرق الأوسط المالية العالمية في شركة «كابجيميني»، كارثكيان راجندران، إن «معظم أثرياء العالم وثرواته الفردية ظلت متمركزة بشكل كبير في ثلاث دول هي: الولايات المتحدة، اليابان وألمانيا، وبمعدل 53٪ من إجمالي عدد أثرياء العالم»، مضيفاً أن «أميركا الشمالية ظلت أكبر المعاقل المنفردة لأثرياء العالم بنسبة 28.6٪، بواقع 3.1 ملايين ثري».

وأشار راجندران إلى أنه «على الرغم من أن أكثر من نصف أثرياء العالم مازالوا يقيمون في المواطن الثلاثة الأكبر للثروات الفردية العالمية، فإن تمركز أولئك الأثرياء يشهد تشرذماً تدريجياً مع مرور الوقت، وسيستمر التشرذم في تلك المناطق إذا واصل عدد أثرياء الأسواق النامية والصاعدة النمو بسرعة تفوق سرعة نمو عددهم في الأسواق المتقدمة».

المقتنيات الثمينة

وحول استثمارات الأثرياء في المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة، بين التقرير أن «شهية أثرياء العالم للاستثمار في المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة ازدادت عام ،2010 بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع حجم ثرواتـــهم مجــددا».

وذكر أن «المقتنيات الثمينة (مثل السيارات واليخوت والطائرات الفاخرة)، واصلت تصدر الجانب الأكبر من استثمارات الأثرياء في قطاع المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة بصورة عامة، إذ شكلت نحو 29٪ من حجم استثمار أثرياء العالم في هذا القطاع في عام 2010».

وأوضح التقرير أن «الأعمال الفنية استقطبت ما نسبته 22٪ من الاستثمارات في قطاع المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة بصورة عامة، وذلك بعد أن أكد 42٪ من المستشارين الاستثماريين أنهم يعتقدون أن السبب الرئيس لإقبال زبائنهم من أثرياء العالم على الاستثمار في الأعمال الفنية، يعود إلى ما تنطوي عليه من ارتفاع في القيمة».

وأشار إلى أن «المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات استحوذت أيضاً على 22٪ من إجمالي استثمارات الأثرياء في قطاع المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة خلال عام ،2010 باعتبارها بديلاً استثمارياً آمناً يوفر معدلات نمو مرتفعة».

ولفت تقرير «ميريل لينش» إلى أن «المقتنيات الثمينة الأخرى (مثل المشروبات المعتقة الفاخرة والتحف والنقود المعدنية والتذكارات) شكلت 15٪ من إجمالي استثمارات الأثرياء في قطاع المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة، في حين شكلت الاستثمارات الرياضية 8٪ من الإجمالي».