مستهلكون يشكون تخفيضات وهــمية في محال بأبوظبي

أفاد مستهلكون في أبوظبي أن التخفيضات التي تعلنها بعض المحال في الإمارة وهمية ولا ينطبق عليها مفهوم التخفيض الحقيقي، إذ إن تجاراً يجرون التخفيض على سعر أعلى من سعر البيع الأصلي للسلعة، وتالياً ينخفض السعر إلى مستوى يعادل السعر الأصلي تقريباً.

وتشهد مراكز تجارية ومنافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي طرح تخفيضات تصل إلى 70٪ بمناسبة بدء موسم الإجازات والسفر للعام الجاري، وسط توقعات بانتعاش الأسواق وزيادة المبيعات بنسب تزيد على 50٪ لتلبية احتياجات السفر.

وتشمل أهم السلع التي تسري عليها التخفيضات الملابس الجاهزة، الإلكترونيات والكهربائيات، حقائب السفر، مستحضرات التجميل، العطور، الألعاب، الأثاث، الشامبو، والحلويات بأنواعها.

إلى ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية أنهما تراقبان التزام المراكز المختلفة والمحال بالتخفيضات المعلن عنها، وأنهما لم تتلقيا حتى اللحظة أي شكاوى بشأن عدم جدية التخفيضات.

تخفيضات وهمية

وتفصيلاً، قال المستهلك إبراهيم المدبولي، إنه «على الرغم من أن هناك محال تجري تخفيضات حقيقية على بضائعها، إلا أن محال ومنافذ بيع أخرى تبيع سلعاً بأسعار أعلى من تلك المحددة قبل الإعلان عن التخفيضات، وعند مواجهة مسؤولي البيع بالأمر يشيرون إلى أن التصميمات مختلفة عن السلع السابقة».

رقابة وتدقيق قال مدير إدارة التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فاهم الشحي، إن «الدائرة تعطي موافقات للمحال التجارية على عمل تنزيلات مرتين سنوياً إلى جانب السماح للمحال التجارية بعمل عروض خاصة من دون حد أقصى لعدد مرات هذه العروض، وتتضمن العروض الإعلان عن تخفيضات من دون إعطاء نسب محددة لها». واستطرد «الدائرة تتولى الاطلاع على فواتير الاستيراد الأصلية من المصدر في داخل الدولة وخارجها، كما تطلع على البيانات الجمركية للتعرف إلى الأسعار الحقيقية قبل الخصومات وبعدها». وأوضح أن «الدائرة تتعرف إلى السعر وتحسب نسبة ربحية تصل إلى 100٪ حداً أقصى، ثم تحسب نسبة التنزيلات للتحقق من جدية هذه التخفيضات المعلن عنها». وأضاف أن «الإدارة لم تتلق أي شكاوى بشأن عدم جدية التخفيضات»، مطالباً المستهلكين بالحفاظ على حقوقهم والإبلاغ عن أي مخالفات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، التي تراوح بين الإنذار والغرامات ثم الإغلاق لمدد متفاوتة وفقاً لنوع المخالفة، وذلك وفقاً لقانون الدائرة الذي يجري تطبيقه في أبوظبي.

واتفقت مع المدبولي المستهلكة، جوهرة السويدي، مضيفة أنها اشترت قبل خمسة أشهر ساعة يد من ماركة معروفة بسعر 300 درهم، ولم يكن عليها أي تخفيض آنذاك، ولكن أثناء جولة لها في السوق، أخيراً، فوجئت بأن المحل نفسه وضع لافتة إلى جوار الساعة توضح أن سعرها الأصلي يبلغ 360 درهماً قبل الخصم، وأن سعرها بعد الخصم أصبح 310 دراهم، وبمراجعتها مسؤول المبيعات في المحل أخبرها بأن هناك اختلافاً في التصميم، مؤكدة أن الفارق المزعوم غير ملاحظ نهائياً.

بدورها، قالت الموظفة، سارة طبيلة، إنها اعتادت شراء كل لوازمها التي تحتاج إليها وهدايا العائلة والأقارب قبل السفر خلال فترة التخفيضات التي تشهدها أبوظبي في يونيو من كل عام.

وأضافت «لاحظت أن محال تجارية تعلن عن تخفيضات حقيقية، وعادة تكون هذه المحال مزدحمة وتشهد زيادة كبيرة في المبيعات، وهناك محال أخرى تعلن عن تخفيضات تصل إلى 70٪، وبالفعل تكون هناك سلع لا يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة عليها تخفيضات، بينما تقوم بكتابة أسعار غير حقيقية على سلع أخرى لتبدو التخفيضات كبيرة، بينما يظل السعر في الحقيقة كما هو قبل الخصم، أو يسري عليه نسبة خصم طفيفة قد لا تتجاوز 5٪»، موضحة أنها لاحظت ذلك على عدد المحال التجارية التي تبيع الملابس، والأدوات المنزلية، وحقائب السفر.

وقالت إنها لم تقدم أي شكوى لأنها لا تعرف الجهة المختصة بتلقي الشكاوى، هل هي وزارة الاقتصاد أم الدوائر المحلية، كما أنها ترى أن وجود رقابة حقيقية من جانب هذه الجهات كفيل بتحديد المحال التي تجري تخفيضات حقيقية من عدمها.

عروض حقيقية

من جانبه، قال مدير المبيعات في أحد محال الملابس الجاهزة في مركز أبوظبي التجاري، سليم كتكوت، إن «المحل بدأ عروضاً خاصة على الملابس الجاهزة تراوح بين 25 و75٪ بهدف تنشيط المبيعات التي كانت تراجعت خلال الشهر الماضي، نتيجة أسباب على رأسها الامتحانات الدراسية».

وأضاف أن «هناك زيادة في المبيعات تراوح بين 30 و50٪ في هذه الفترة نتيجة للتخفيضات»، مؤكداً أن «تخفيضات المحل حقيقية، ومفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي يجرون جولات ميدانية للتحقق من جدية التخفيضات، ولم يتقدم أي مستهلك بشكوى ضد المحل حتى الآن».

وقال المدير الإقليمي لمتاجر «اللولو هايبر ماركتس»، أبوبكر تي بي، إن «(اللولو) بدأت الخميس الماضي سلسلة من العروض الخاصة تتضمن تخفيضات تصل إلى 50٪، وعروض قيمة مضافة تتضمن شراء سلعة والحصول على الأخرى مجاناً أو بنصف الثمن، وتطبق العروض على الملابس والإلكترونيات، الأحذية، الحقائب، الأثاث، الألعاب والإكسسوارات».

ولفت إلى أن «هناك زيادة في المبيعات خلال هذه الفترة من المنتظر أن تتجاوز 30٪»، مشيراً إلى أن «جميع العروض التي تجريها (اللولو) عروض حقيقية خاضعة لرقابة مباشرة من وزارة الاقتصاد».

وقال مصدر في جمعية أبوظبي التعاونية، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الجمعية بدأت عروضاً تتضمن تخفيضات على سلع متنوعة بمناسبة موسم الإجازات تراوح بين 10 و30٪، أبرزها حقائب السفر، التي تشهد إقبالاً كبيراً على شرائها في هذه الفترة من السنة»، لافتاً إلى أن هناك بعض العروض الخاصة بالقيمة المضافة.

وأكد أن «التخفيضات حقيقية بالفعل، وأنه لا يمكن لمنافذ كبيرة أن تفقد سمعتها بالإعلان عن تخفيضات وهمية».

وقال المدير العام لجمعية العين التعاونية، ولاء الراشد، إن «الجمعية بدأت من خلال فروعها الـ16 المنتشرة في العين عروضاً خاصة على مستلزمات السفر الأساسية تصل إلى 30٪، مثل الحقائب، الإلكترونيات، مستحضرات التجميل والعطور، إضافة إلى الحقائب».

وأوضح أن «التخفيضات ستستمر شهراً لتبدأ بعدها العروض الرمضانية»، مؤكداً وجود رقابة صارمة من وزارة الاقتصاد والجهات المحلية للتحقق من الالتزام بالتخفيضات المعلنة.

لا شكاوى

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «(الاقتصاد) تراقب التخفيضات الخاصة بمنافذ البيع والجمعيات التعاونية، بينما تتولى دائرة التنمية الاقتصادية إصدار الموافقات الخاصة بالمحال في المراكز التجارية، كما تتولى مراقبة التزام هذه المحال بالتخفيضات المعلن عنها».

وأضاف أن «الوزارة لم تتلق شكاوى بشأن عدم التزام الجمعيات والمنافذ بالتخفيضات المعلنة، كما أن مفتشيها ينفذون جولات تفقدية مفاجئة للتحقق من الالتزام» داعياً المستهلكين إلى التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي شكاوى».