«باركود» تحارب التنزيلات الوهــمية في المراكز التجارية

أسفرت حملة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وأطلق عليها اسم «باركود»، للحد من ظاهرة التنزيلات الوهمية في المراكز التجارية، عن توقيع 32 مخالفة في محال تعمل داخل مراكز تجارية عدة في دبي.

وقال رئيس قسم رقابة الفعاليات والحملات الترويجية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، ناصر الزاهدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الحملة التي استغرقت ثلاثة أيام، وبدأت منذ يوم 13 يونيو حتى 15 يونيو الجاري، تزامنت مع انطلاق موسم التنزيلات في الأسواق»، مشيراً إلى أنها استهدفت التأكد من مصداقية الحملات والعروض الترويجية التي تعلنها المحال، والحد من ظاهرة عدم التزام منافذ البيع بالأسعار المعلنة، ومطابقة أسعار البضائع على أرفف المحال بأسعار البيع الفعلي عند صندوق النقدية.

تنزيلات وهمية

وتفصيلاً، أوضح الزاهدي أن «قسم رقابة الفعاليات في الدائرة قرر تشكيل فريق عمل من المفتشين لمراقبة ظاهرة التنزيلات الوهمية، إذ ركزت الحملة على التفتيش والرقابة على المحال في المناطق المختلفة من إمارة دبي، خصوصاً في المراكز التجارية الكبرى»، مضيفاً أن «الحملة ركزت على جانبين، الأول هو التأكد من مدى التزام منافذ البيع بالأسعار المعلنة، من خلال المقارنة بين أسعار البضائع المعروضة في موقع منفذ البيع وعلى أرفف العرض، وبين سعر صندوق الدفع عند استلام المستهلك للبضائع ودفعه قيمتها»، مشيراً إلى أن «المفتشين ركزوا أيضاً على المقارنة بين أسعار البضائع المعلنة في المطبوعات والمنشورات الورقية التي توزع من قبل المحال التجارية للترويج للبضائع وعرض الأسعار بها، وسعر صندوق الدفع، إضافة للمقارنة بين أسعار البضائع المعلنة في وسائل الإعلام المرئية والصحف والمحال وسعر صندوق الدفع (الكاشير)»، مشيراً إلى أن «الجانب الثاني للحملة كان التأكد من مصداقية الحملات والعروض الترويجية من خلال الرقابة المباشرة ورصد الأسواق».

هدف الحملة

وقال إن «حملة (باركود) استهدفت محال السوبر ماركت، والهايبر ماركت، والجمعيات التعاونية، وشارك فيها نحو 12 مفتشاً من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك».

وأضاف أن «آلية عمل الحملة ركزت على ثلاث مراحل، الأولى تخصيص مفتشين تم تسميتهم (المتسوق السري)، يجوبون المحال والمراكز التجارية، الثانية إجراء المفتش عملية تسوق عادية يعبئ من خلالها العربة بالبضائع المتنوعة بعدد يفوق 30 قطعة من منتجات متنوعة، وأما الثالثة فالتأكد من أن السعر المعلن في الموقع (الرف) أو المطبوعات أو الإعلانات السابقة مطابق للسعر عند صندوق الدفع».

وقال إن «الحملة استهدفت 50 موقعاً مختلفاً في مناطق عدة من إمارة دبي»، مؤكداً أنه «تم أيضاً توقيع 32 مخالفة، تضمنت 15 مخالفة لعدم الالتزام بالأسعار المعلنة، و17 مخالفة لإجراء تنزيلات أو تصفيات أو عروض خاصة من دون تصريح».

معاينة البضائع

ودعا الزاهدي المستهلكين إلى ضرورة معاينة البضائع التي يريدون شراءها والتأكد من الأسعار المعلنة، سواء كانت عن طريق وسائل الإعلام أو الصحف أو المجلات أو المنشورات والمطبوعات ومقارنتها عند الدفع لدى صندوق الدفع.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية تلقت شكاوى من مستهلكين بشأن تعرضهم لتخفيضات وهمية من بعض المحال في الإمارة، حيث لا ينطبق عليها مفهوم التخفيض الحقيقي، إذ إن تجاراً يضعون إعلانات بأن لديهم تخفيضاً، في الوقت الذي لا يجد المستهلك البضائع التي جرى الإعلان عنها.

كما تشهد مراكز تجارية ومنافذ بيع وجمعيات تعاونية في دبي طرح تخفيضات بمناسبة بدء موسم الإجازات والسفر للعام الجاري، فضلاً عن انطلاق فعاليات مفاجآت صيف دبي، التي تعد فرصة للتسوق مع قيام المحال بخفض أسعارها في إطار تلك الفعالية».

وقال الزاهدي إن «الدائرة تراقب التزام المراكز المختلفة والمحال بالتخفيضات المعلن عنها»، مطالباً المستهلكين بالحفاظ على حقوقهم والإبلاغ عن أي مخالفات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن «مستهلكين اشتكوا وجود اختلاف بين الأسعار التي تعلنها بعض المحال على الأرفف وبين سعرها المقيد، إذ يفاجأ المستهلك بعد الحصول على السلعة بأن سعرها أعلى من السعر المعلن لها، وهو ما هدفت الحملة إلى مواجهته».