«اقتصادية أبوظبي»: 50٪ من شركات الإمـارة لا تمتلك قدرة على التصدير

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن 50٪ من الشركات الصناعية والخدمية في الإمارة، تصدر أو لديها قدرة على تصدير إنتاجها إلى خارج الدولة، فيما يحتاج النصف الآخر إلى دعم ومساندة كبيرين للقيام بذلك.

وأكدت في حلقة نقاش بعنوان «تمويل الصادرات»، نظمتها في أبوظبي أمس، وشارك فيها 22 شخصاً يمثلون 13 مصرفاً وطنياً وأجنبياً وجهات خاصة للتمويل المالي، أن من أهم معوقات التصدير إلى الخارج، رفع جودة المنتجات الإماراتية لتتطابق مع المواصفات العالمية، وعدم وجود حزم تمويلية من جانب المصارف للمصدرين، والمبالغة في ضمانات وشروط تمويل الصادرات، لافتة إلى تأسيس مركز أبوظبي لتنمية الصادرات بحلول العام المقبل، في وقت تجري فيه حالياً دراسة انشاء بنك للصادرات والواردات لتمويل التجارة في الإمارة.

صادرات الإمارة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات الدولية في دائرة التنمية الاقتصادية، الدكتور أديب العفيفي، إن «50٪ من إجمالي الشركات الصناعية والخدمية المسجلة لدى الدائرة، وعددها 950 شركة، تقوم بالتصدير إلى خارج الدولة، أو لديها قدرة على التصدير، بينما لا تستطيع النسبة المتبقية من الشركات التصدير، وتحتاج إلى دعم ومساندة في ذلك».

وأضاف أن «70٪ من هذه الشركات المسجلة لدى الدائرة صناعية»، مبيناً أن الشركات الحكومية تركز على التصدير في المقام الأول، بينما تركز شركات القطاع الخاص على الحصول على حصة مناسبة من السوق أولاً ثم التصدير.

وأوضح أن «أبرز منتجات أبوظبي الصالحة للتصدير، إضافة إلى الحديد والبتروكيماويات، تتمثل في مواد غذائية، وتمور، وخضراوات معلبة، وعطور، ومواد بلاستيكية، وأدوات منزلية، وأعشاب طبية»، لافتاً إلى أن 50٪ من صادرات القطاع الخاص في الإمارة تتجه إلى أسواق منطقة الخليج، وفي مقدمتها السعودية، ثم قطر وعُمان على التوالي، بينما تتجه نسبة 35٪ من الصادرات إلى أسواق آسيا وافريقيا، و5٪ إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة، والـ10٪ المتبقية تتوزع بين أسواق أخرى.

مركز دعم الصادرات

وأفاد العفيفي بأنه «تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني لإنشاء مركز لدعم الصادرات، يتبع الدائرة، وسيتم إنشاؤه في نهاية العام الجاري وحلول عام 2012»، مشيراً إلى أن من سلطات المركز اقتراح السياسات المالية والتسويقية الخاصة بالتصدير، ورفعها إلى الحكومة لتطبيقها.

وأضاف انه «سيكون لدى المركز ميزانيات وكوادر بشرية قادرة على توفير خدمات دعم التصدير، إلى جميع الشركات في أبوظبي، بدلاً من اقتصارها على عدد محدود كما يحدث حاليا»، مؤكداً أنه سيوفر خدمات تضاهي الخدمات التي تقدمها المراكز العالمية المتخصصة.

وكشف أن «الدائرة تدرس حالياً بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي في الرياض، انشاء بنك لتمويل الصادرات والواردات في أبوظبي».

معوّقات التصدير

وبين أن «من أهم المعوقات التي تواجه نمو التصدير إلى الخارج، انخفاض الوعي بأهمية التصدير، ودوره في تعظيم أرباح الشركات، وتوسعها في الخارج، إضافة إلى رفع جودة المنتج الإماراتي، ليطابق في مواصفاته المعايير العالمية»، لافتاً إلى منع دخول منتجات إماراتية متميزة أسواق محددة، بسبب التغليف مثلاً.

وقال إن «شركات إماراتية عدة تواجه صعوبات في التصدير، نظراً إلى غياب التمويل المناسب، وعدم وجود حزم تمويلية جذابة للمصدرين، ومبالغة مصارف في شروط وضمانات التمويل، مثل اشتراط حد أدنى للدخل، وطلب رهونات محددة».

وأكد أن «الدائرة تقدم خدمات عدة للمصدرين، تتعلق بتولي سداد نفقات المشاركة في المعارض، والوفود التجارية الخارجية، بنسب تراوح بين 50 و100٪، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية للمصدرين لإكسابهم مهارات خاصة بالتصدير، وتسويق المنتجات، وتوفير معلومات خاصة بخصائص الأسواق الخارجية».

تمويل الشركات

وكان العفيفي أكد في افتتاح فعاليات الحلقة النقاشية، أنه «وفقاً لبيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، فإن مساهمة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي بين عامي 2007 و2009 ارتفعت من 1.1 إلى 1.7٪ في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة»، لافتاً إلى أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تهدف إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 11٪. وأضاف أنه وفقاً لإحصاءات التجارة الصادرة عن إدارة جمارك أبوظبي ارتفعت صادرات أبوظبي من السلع بنسبة 85٪ بين عامي 2008 و،2010 فيما ازدادت إعادة الصادرات بنسبة 76٪، وانخفضت الواردات بنسبة 4٪. وأشار إلى أن «معدل نمو الصادرات وإعادة التصدير ارتفع بشكل ملحوظ في عام 2010 إلى 22٪، و26٪ على التوالي، مقارنة بعام 2009 الذي ارتفعت فيه الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 52٪، و39٪ على التوالي».

وأوضح أن «هناك عوامل كثيرة من المحتمل أن تؤثر في هذه الإحصاءات، بما في ذلك طاقة الإنتاج، والطلب المحلي، والجودة المتوقعة للمنتجات من السلع والخدمات في أبوظبي، إضافة إلى أسعار الصرف»، مؤكداً أن هناك عاملاً واحداً يمكن أن يكون له تأثير في تطوير الصادرات المحلية، وهو حصول الشركات على التمويل المطلوب لصادراتها.

وأضاف أن «الشركات في الإمارات، وعلى الرغم من جودة منتجاتها ، فإنها ستظل تعمل في نطاق السوق المحلية في ظل عدم وجود آليات تمويلية كافية»، مؤكداً أن «تمويل الصادرات يسمح لهذه الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها، بالحد من مخاطر عدم السداد، كما يمكنها في الوقت ذاته من التوسع في أسواق جغرافية جديدة، من شأنها أن تسهم في زيادة فئات منتجاتها أو الابتكار والاختراع».