«الاقتصاد»: «الخريطة الاستثمارية» موجّه رئيس لجذب الاستثمارات إلى الدولة

أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان المنصوري، أهمية الخريطة الاستثمارية للإمارات، التي أعلن عنها أخيراً، في التعريف بفرص الاستثمار المتاحة، وتسهيل الوصول إليها في جميع إمارات الدولة.

وقال إن «تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي جاء بالتعاون مع مؤسسة (دار التواصل الوطنية)، التي توفر الدعم الفني والتقني والإعلامي للمشروع ضمن خطة طويلة الأمد تستغرق 84 شهراً، حتى عام 2018»، هي المدة الزمنية للخريطة.

وأضاف أن «الهدف الرئيس من المشروع يكمن في ترويج الفرص الاستثمارية للدولة في جميع أنحاء العالم، من خلال تسليط الضوء على المزايا والحوافز الاستثمارية وفئات المشروعات التي يمكن أن تتضمنها الخريطة الاستثمارية». ولفت إلى أن «الإطلاق الفعلي للخريطة سيبدأ مع نهاية العام الجاري»، مبيناً أنه «سيتم اعتماد برنامج تنفيذي للخريطة يسوق المشروعات التي سيتم توفير بيانات كافية ووافية عنها في جميع إمارات الدولة، تبعاً للقطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية».

وشدد على حرص الوزارة على رسم خريطة استثمارية للفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في الدولة، وتحديد المشروعات ذات الميزة النسبية والتنافسية العالية المتاحة في كل إمارة، بهدف توجيه الاستثمار وفق توجهات الحكومة الرامية إلى إيجاد نموذج اقتصادي تنافسي مدعم بالمفاهيم الرئيسة لاقتصاد المعرفة.

وأشار إلى أن «الدولة توفر امتيازات عدة للاستثمارات الأجنبية، من حيث البنية التحتية المتطورة، والمناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية».

وذكر المنصوري أن «وزارة الاقتصاد باتت تقدم نحو 92٪ من خدماتها إلكترونياً»، متوقعاً أن ترتفع النسبة إلى 95٪ مع نهاية العام الجاري، إذ تتعاون الوزارة مع الدوائر المحلية لتهيئة بيئة الربط الإلكترونية الملائمة لرفع النسبة إلى 100٪.

وقال إن «مشروع الخريطة الاستثمارية للدولة يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة للدولة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تحفيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة، وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل».

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة «دار التواصل الوطنية»، فراس دحلان، أن «الشركة ستؤسس مكاتب في الدول التي سيتم زيارتها لتقديم معلومات عن المشروعات التي يتم تنفيذها في الإمارات والترويج لها».

وأضاف أن «الشركة أعدت دراسة شاملة عن الفرص الاستثمارية في الدولة تمهيداً لترويجها في الدول المندرجة ضمن مشروع الخريطة الاستثمارية، إذ سيتم استهداف كبرى الشركات العالمية والمستثمرين العالميين»، لافتاً إلى أن «المؤسسة ستكون حلقة الوصل بينهم وبين أصحاب المشروعات الاستثمارية في الدولة».

بدورها، قالت مديرة إدارة الاستثمار في الوزارة، ندى الهاشمي، إن «المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية تركز على 11 دولة تشمل قارة آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، وستعمل الوزارة بالتعاون مع (دار التواصل الوطنية) على افتتاح أربعة مكاتب تمثيلية كخطوة أولية في كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية»، موضحة أن «هناك تنسيقاً على المستوى الاتحادي مع الملاحق التجارية ومكاتب التمثيل لترويج الاستثمار في عدد من الدول المستهدفة».

وذكرت أن «المؤتمر الأول للخريطة الاستثمارية سينطلق في نوفمبر المقبل في أبوظبي، وسيتم بالتزامن مع هذا الحدث تنظيم معرض متخصص لاستعراض أبرز الخدمات الحكومية التي تخدم المستثمر الأجنبي والمحلي، إلى جانب تكريم الشركات التي تعمل في الإمارات منذ 40 عاماً، ثم سيعقد المؤتمر سنوياً في مختلف إمارات الدولة، بهدف تعريف رجال الأعمال وأصحاب الشركات العالمية بالفرص الاستثمارية في كل إمارة».

وأشارت إلى أن «الجزء الأول من تنفيذ برنامج الخطة سيكون تأسيس الموقع الإلكتروني، الذي يحوي معلومات شاملة عن الدولة، وهناك صلاحيات للجهات المعنية لكل إمارة للدخول إلى الموقع وتحديث بياناتها الاستثمارية»، مؤكدة أن «الخطوة الثانية تكمن في تحليل البيانات، ثم الوضع الاستثماري لكل إمارة، إذ إن الخريطة تبين المزايا الاستثمارية لكل إمارة، وتعريف مكامن القوة لكل منها، لتوضيح الخطط والسياسات الاقتصادية في الدولة والسياسات الاستثمارية».

وقالت إنه «سيتم عقد لقاءات بمشاركة المسؤولين عن الشؤون التجارية في السفارات العاملة في الدولة لشرح هذه الخريطة، كما سيتم تنظيم زيارات رسمية للدول المستهدفة لتقديم عرض كامل عن المشروع بحضور رجال الأعمال، بهدف جذب استثمارات نوعية للدولة وتقليل الاعتماد على النفط».