«اتصالات»: إجراءات «ماجستيك» وبلوا ضد «اتصالات الهند» غير قانونية

أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، في بيان لها، أمس، أن الإجراءات القانونية التي أقامتها شركة «ماجستيك»، والمسؤول السابق في شركة اتصالات دي.بي (اتصالات الهند)، شاهد بلوا، ضد «اتصالات الهند»، والتي أعلمت بها «اتصالات الهند» أمس، هي إجراءات لا يوجد لها سند على الإطلاق، وأن الإجراءات المذكورة عبارة عن خطوة تكتيكية قام بها أطراف متهمون بجرائم فساد كبرى تهدف إلى صرف الأنظار عن وضع هذه الأطراف، وعرقلة سير «اتصالات دي.بي»، والإضرار بمصالح مساهميها ومتعامليها.

وكان شاهد بلوا يشغل، حتى استقالته، أخيراً، منصب العضو المنتدب بشركة «اتصالات دي.بي»، كما أن حصة مساهمة شركة «ماجستيك» في «اتصالات دي.بي» أكبر من حصة مساهمة «اتصالات».

وقال البيان «يترتب على إيداع بلوا وجينكا (أحد إداري «اتصالات دي.بي» المتهمين) السجن صعوبات بالغة في إدارة الشركة، نظراً إلى الدور الذي يتهمان بلعبه في ادعاءات الفساد في رخص الجيل الثاني من الهاتف المحمول، والمنهج الذي اتخذاه في الدفاع عن الشركة، بحيث يصب ذلك الدفاع في مصلحتهما الشخصية، وليس مصلحة الشركة».

وأضاف «تحقق (اتصالات) في الوقت الراهن في الظروف التي أقنعها فيها بلوا بالاستثمار في شركة (سوان تيليكوم) ـ اتصالات الهند حالياً ـ كمستثمر أجنبي، بعد حصول بلوا وسوان (تيليكوم) على رخص الاتصالات، وإدارته للشركة وموجوداتها بعد ذلك».

يشار إلى أن «ماجستيك إنفراكون» شركة يُسيطر عليها بلوا وجينكا، وتملك حصة 45.73٪ من «اتصالات دي بي» («سوان» سابقاً)، وحركت عدداً من الإجراءات القانونية أمام مجلس قانون الشركات الهندي ضد «اتصالات» وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الشركات التابعة.

وتملك «اتصالات» حالياً نحو 44.73٪ من «اتصالات دي بي»، وكانت «ماجستيك» تملك 90٪ من «سوان» خلال فترة إدارة بلوا، التي حصلت خلالها الشركة على رخصة الجيل الثاني، ولم يكن لـ«اتصالات» أي دور في عملية حصول «سوان» على الرخصة التي مر على صدورها أكثر من سنة قبل أن تستجيب «اتصالات» لدعوة بلوا للاستثمار في «سوان»، بعد عملية تقييم طويلة بمساعدة عدد من المصارف الاستثمارية العالمية.

ويملك مجلس قانون الشركات في الهند عدداً من الصلاحيات في تنظيم الشركات الهندية.

ويهدف الطلب المقدم للمجلس إلى استعراض تاريخ «اتصالات دي.بي»، الذي تهدف «ماجستيك» من خلاله إلى تعزيز سيطرتها على شؤون «اتصالات دي.بي» على خلفية عدد من التطورات الإدارية الداخلية.

وأكدت «اتصالات» أنها ستدافع بحزم عن مصالحها في هذه القضية.